دكتور مصطفي مدبولي يبحث مع مسؤولي البنك الدولي توسيع التعاون في الاستثمار والتحول الرقمي ودعم الإصلاح الاقتصادي

بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع باسكال دونوهو، العضو المنتدب وكبير مسؤولي المعرفة بمجموعة البنك الدولي، سبل تعزيز التعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولي في عدد من القطاعات ذات الأولوية، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية، وذلك بحضور عدد من مسؤولي الحكومة والبنك الدولي.

وأكد رئيس الوزراء عمق الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي، مشيدًا بدورها في دعم برامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، ومعربًا عن تطلعه للبناء على نتائج زيارة رئيس البنك الدولي إلى القاهرة في مارس 2026، لتوسيع التعاون في مجالات الصحة، والمياه، والطاقة، والسياحة، والأمن الغذائي، والصناعات التحويلية والزراعية، إلى جانب التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

واستعرض مدبولي ما حققته الدولة من تقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، مؤكدًا أن الإصلاحات أسهمت في تعزيز تنافسية الاقتصاد، وتمكين القطاع الخاص، وزيادة فرص العمل، وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار إلى التعاون القائم مع البنك الدولي في إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، وتقرير جاهزية بيئة الأعمال (B-READY)، فضلًا عن إعداد خطة لإعادة هيكلة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بما يعزز دوره في دعم الأنشطة الإنتاجية وتبسيط إجراءات التمويل والترخيص.

كما أكد رئيس الوزراء اهتمام الحكومة بتطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز التعاون مع البنك الدولي في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، بما يدعم نمو الاقتصاد الرقمي ويرفع تنافسية الاقتصاد المصري.

من جانبها، أوضحت الدكتورة سمر الأهدل، نائب وزير الخارجية للتعاون الدولي، أن الزيارة الحالية لمسؤولي البنك الدولي تستهدف تعظيم الاستفادة من مجالات التعاون القائمة واستكشاف فرص جديدة للشراكة، بما يتوافق مع أولويات الدولة ورؤية مصر 2030، مشيرة إلى أن برنامج الزيارة يتضمن جولات ميدانية للاطلاع على نماذج التعاون الناجحة بين الجانبين.

بدوره، أكد باسكال دونوهو أن مصر تمثل شريكًا استراتيجيًا للبنك الدولي في المنطقة، مشيدًا بجهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص، ومؤكدًا استمرار البنك في تقديم الدعم الفني والتمويلي لمساندة أولويات التنمية، خاصة في مجالات الصحة، والحماية الاجتماعية، والبنية التحتية، والتحول الرقمي، وتمكين القطاع الخاص.

وفي ختام اللقاء، جدد رئيس الوزراء تقدير الحكومة للدور الذي تقوم به مجموعة البنك الدولي في دعم مسيرة التنمية، مؤكدًا استمرار التنسيق المشترك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل.