بنك ناصر يحقق نموًا قويًا في السيولة والأرباح ويعزز برامجه لدعم التكافل الاجتماعي

ترأست الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماع مجلس إدارة البنك الذي عُقد بالمقر الرئيسي، بحضور أعضاء المجلس ووليد النحاس نائب رئيس مجلس الإدارة، لمتابعة أداء البنك ومناقشة عدد من الملفات المالية والإدارية المهمة.

واستهلت الوزيرة الاجتماع بتوجيه الشكر والتقدير لأسامة السيد نائب رئيس مجلس الإدارة السابق على جهوده خلال فترة عمله، كما رحبت بوليد النحاس في منصبه الجديد، معربة عن ثقتها في قدرته على استكمال مسيرة التطوير وتعزيز دور البنك في خدمة المجتمع.

وشهد الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، من بينها متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، ونتائج أعمال اللجان المنبثقة عنه بعد إعادة تشكيلها، وعلى رأسها لجنة المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر، إلى جانب مناقشة لائحة سياسة تصفية عناصر التركات الشاغرة وقواعد الحوكمة الخاصة بها.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي التزام البنك بتطبيق أعلى معايير الشفافية والحوكمة الرشيدة في مختلف عملياته، بما يعزز ثقة العملاء والشركاء ويدعم دوره التنموي في المجتمع، مشيرة إلى استمرار العمل على تطوير برامج المسؤولية المجتمعية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

وكشفت الوزيرة أن البنك نجح خلال الفترة الأخيرة في تحقيق نمو ملحوظ في مستويات السيولة، الأمر الذي يدعم قدرته على توجيه مزيد من الموارد لتمويل برامج التكافل الاجتماعي وتوسيع نطاق خدماته للفئات الأكثر احتياجًا.

ومن جانبه، أوضح وليد النحاس نائب رئيس مجلس الإدارة أن المؤشرات المالية للفترة من يوليو حتى ديسمبر 2025 أظهرت استمرار تحقيق معدلات نمو مستقرة، حيث بلغت ميزانية البنك نحو 61.4 مليار جنيه، فيما سجلت صافي التمويلات والتسهيلات المقدمة للعملاء 39 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 9%.

وأضاف أن حجم الودائع وصل إلى 25 مليار جنيه، وهو ما يعكس تنامي ثقة العملاء في أداء البنك، كما ارتفعت أرباح البنك إلى 3.87 مليار جنيه مقارنة بـ3.23 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق، بزيادة قدرها 640 مليون جنيه وبنسبة نمو بلغت 20%.

وعلى صعيد المسؤولية المجتمعية، أشار النحاس إلى طرح منتجات تمويلية ذات بُعد اجتماعي لدعم مستفيدي برنامج «تكافل وكرامة» عبر تقديم تمويل ميسر يساعدهم على تحقيق الاستقلال الاقتصادي، إلى جانب استمرار البنك في تقديم القروض الحسنة دون فوائد لمواجهة الأعباء المعيشية مثل الزواج والعلاج.

كما يواصل البنك مساهماته في دعم القطاع الصحي من خلال تجهيز المستشفيات الحكومية بالأجهزة الطبية اللازمة لخدمة المواطنين بالمجان، حيث بلغ رصيد القروض الاجتماعية نحو 571 مليون جنيه، فيما وصلت قيمة الإعانات والمساعدات المقدمة خلال العام الحالي إلى 118 مليون جنيه.