بلاغ للنائب العام يفجر أزمة في اتحاد الإسكواش بشأن مشاركة رئيسة الاتحاد في بطولة أفريقيا 2022
تقدم أحمد طاهر، بطل الإسكواش السابق، وأشرف حنفي، المدير الفني السابق لمنتخب مصر وعضو لجنة التدريب بالاتحاد الدولي للإسكواش، ببلاغ رسمي إلى النائب العام، بشأن وقائع ومستندات مرتبطة بمشاركة بعثة المنتخب المصري في بطولة أفريقيا للإسكواش التي أقيمت في زيمبابوي عام 2022.
وحمل البلاغ رقم 98237 لسنة 2026 عرائض النائب العام، وطالب مقدماه بفحص المستندات والخطابات المرتبطة بالواقعة، والتحقق من مدى توافقها مع القواعد القانونية واللوائح المنظمة للعمل الرياضي، إلى جانب بحث علاقتها بملف الترشح لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري للإسكواش.
واقعة المشاركة في بطولة أفريقيا
وبحسب ما ورد في البلاغ والمستندات المقدمة، تتعلق الواقعة بالمهندسة آمنة الطرابلسي، رئيسة الاتحاد المصري للإسكواش حاليًا، والتي كانت ضمن بعثة المنتخب المصري المشاركة في بطولة أفريقيا بزيمبابوي عام 2022.
وأشار مقدما البلاغ إلى أن الطرابلسي سافرت مع البعثة آنذاك بصفتها الإدارية للبعثة، وفقًا للقرار الوزاري رقم 1195 لسنة 2022، في الوقت الذي تضمن فيه القرار أسماء ثلاث لاعبات للمشاركة في المنافسات، دون ورود اسمها ضمن اللاعبات المشاركات، وفقًا لما جاء في البلاغ.
وطالب مقدما البلاغ بالتحقيق في مدى صحة ما ورد بشأن دخولها ملعب المنافسات والمشاركة، بحسب البلاغ، كلاعبة في مباراة رسمية ضمن منافسات الفرق أمام منتخب زيمبابوي «ب»، رغم الصفة الإدارية المنسوبة إليها في المستندات.
فحص المستندات والقواعد المنظمة
وطالب البلاغ بالتحقق من صحة المستندات والخطابات التي قُدمت إلى لجنة فحص أوراق الترشح لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري للإسكواش، ومدى استيفائها للاشتراطات القانونية واللائحية المنظمة للانتخابات.
كما دعا إلى بحث مدى توافق المشاركة المنسوبة إلى رئيسة الاتحاد مع أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 واللوائح المنظمة، في ضوء الصفة التي كانت تشغلها ضمن بعثة المنتخب وفقًا للقرار الوزاري المشار إليه.
خطاب منسوب للاتحاد الأفريقي ومصروفات البعثة
وشمل البلاغ أيضًا طلب فحص الخطاب المنسوب صدوره إلى الاتحاد الأفريقي للإسكواش، والتحقق من صحة الإجراءات والمستندات المتعلقة به.
كما طالب مقدما البلاغ بمراجعة المصروفات والاعتمادات المالية الخاصة بسفر البعثة إلى البطولة، للتأكد من مدى مطابقتها للقواعد والإجراءات المالية والإدارية المعمول بها.
شهادات موثقة ضمن المستندات
واستند مقدما البلاغ، وفقًا لما ورد في نصه، إلى شهادات رسمية موثقة بالشهر العقاري من عدد من المسؤولين والمعاصرين للوقائع محل الفحص، مطالبين الجهات المختصة بمراجعة تلك الشهادات إلى جانب المستندات والخطابات المقدمة.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تساؤلات أثيرت بشأن بعض الإجراءات والمستندات المرتبطة بانتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري للإسكواش، وسط مطالبات بفتح تحقيق شامل لتحديد مدى صحة الوقائع والمسؤوليات القانونية حال ثبوت أي مخالفات.
التحقيقات تحسم الوقائع
وتظل الوقائع الواردة في البلاغ محل فحص وتحقيق من الجهات المختصة، ولا تمثل إدانة مسبقة لأي شخص، فيما يبقى الحسم فيما أُثير من ادعاءات مرهونًا بما تسفر عنه التحقيقات الرسمية وفحص المستندات والشهادات المقدمة.
وتتركز المسألة المطروحة أمام جهات التحقيق حول مدى إمكانية الجمع بين الصفة الإدارية داخل بعثة رياضية رسمية والمشاركة كلاعبة في منافسة رسمية، وما قد يترتب على ذلك، حال ثبوته، من آثار على سلامة الإجراءات والمستندات المرتبطة بالترشح للانتخابات، وفقًا للقانون واللوائح المنظمة.
