مرتضى منصور يكشف تفاصيل مديونيات الزمالك ويتحدث عن تبرع بمليون دولار

كشف المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، تفاصيل جديدة بشأن ما ورد في تقرير ابتدائي منسوب إلى لجنة فحص بالنادي، حول تحميل ميزانية القلعة البيضاء مبالغ مالية قيل إنها صُرفت دون وجه حق، من بينها نحو 64 ألف جنيه تحت بند مطالبات قضائية وغرامات تخصه خلال موسم 2019/2020.

وأوضح مرتضى منصور، في مذكرة وجهها إلى الكابتن حسين لبيب، رئيس اللجنة المؤقتة التي كانت تدير نادي الزمالك، أنه فوجئ بما تضمنه التقرير، مؤكدًا عدم علمه بهذه المطالبات، التي قال إنها ترتبط بقضايا تعود إلى سنوات سابقة، بينها قضايا منذ عام 2009 وأخرى خلال الفترة من 2014 إلى 2018.

وطالب رئيس الزمالك السابق بفتح تحقيق لتحديد المسؤول عن سداد هذه المبالغ من خزينة النادي، وكذلك معرفة الجهة التي أصدرت تعليمات الدفع، مع التحفظ على جميع المستندات المتعلقة بعملية الصرف.

وأكد مرتضى منصور أنه لم يصدر أي توجيهات لأي مسؤول أو إدارة داخل النادي بسداد تلك المطالبات من أموال الزمالك، مشددًا على أن نتائج التحقيقات يجب أن تحدد المسؤوليات، ومطالبًا بإحالة الواقعة إلى النيابة العامة والجهات الرقابية المختصة حال ثبوت صحة ما ورد في التقرير.

وأشار إلى أنه قدم للنادي خلال العام محل الواقعة تبرعات بلغت نحو 17.5 مليون جنيه، بما يعادل مليون دولار تقريبًا، إلى جانب 500 ألف جنيه أخرى، موضحًا أنه في حال ثبوت صرف المبلغ محل التقرير، فمن الممكن خصمه من إجمالي تبرعاته للنادي، وفقًا لما ورد في مذكرته.

وكشف مرتضى منصور أيضًا عن إرفاق شيك لصالح نادي الزمالك بقيمة 65 ألف جنيه، محرر بتاريخ 8 أغسطس 2021 ومسحوب على البنك الأهلي المصري، مؤكدًا أنه يمكن صرفه دون قيد أو شرط.

وأوضح أن قيمة الشيك تتجاوز المبلغ المشار إليه في التقرير، والبالغ نحو 64 ألف جنيه تحت بند المطالبات القضائية، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن تقديم الشيك لا يلغي ضرورة التحقيق في ملابسات سداد المبلغ، وتحديد المسؤول عن إصدار تعليمات الصرف.

وفي سياق مذكرته، تطرق مرتضى منصور إلى علاقته المالية السابقة بالمستشار تركي آل الشيخ، مشيرًا إلى أنه عُرض عليه مبلغ قدره 151 مليون جنيه، لكنه قال إنه اعتذر عن الحصول عليه شخصيًا، وطلب توجيه الأموال إلى جهات في سويسرا وتونس والسعودية لتمويل أجزاء من تعاقدات واحتياجات خاصة بالفريق، بحسب روايته.

وتساءل رئيس الزمالك السابق عن مدى منطقية حصول النادي على تمويلات بمبالغ كبيرة، مع عدم قدرته، وفق ما ذكر، على سداد مبلغ 64 ألف جنيه يتعلق بمطالبات قضائية تخصه، مؤكدًا أن الأمر يستوجب تحقيقًا جادًا.

وأشار مرتضى منصور إلى أنه تقدم ببلاغ إلى النيابة العامة بشأن ما وصفه بالمخالفات، مؤكدًا أن التحقيقات الرسمية هي التي ستحدد حقيقة الوقائع والمسؤوليات القانونية عنها.