الرقابة المالية توافق لـ6 شركات على مزاولة أنشطة مالية بالتكنولوجيا الرقمية

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، منح 6 شركات موافقات لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، في إطار جهودها لتوسيع نطاق الاستفادة من الخدمات المالية الرقمية، ودعم التحول الرقمي، وتعزيز الاعتماد على الحلول التكنولوجية في تطوير القطاع المالي غير المصرفي.

وأوضحت الهيئة أن الموافقات صدرت من خلال لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية، وشملت أنشطة أمناء الحفظ وتداول الأوراق المالية، إلى جانب التمويل الرقمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخدمات التكنولوجيا المالية المرتبطة بالتمويل الاستهلاكي.

توسيع أنشطة سوق رأس المال

شملت الموافقات منح شركة «ويلزي المالية القابضة» الموافقة على مزاولة نشاط أمناء الحفظ باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية، إلى جانب الموافقة لشركة «ويلزي لتداول الأوراق المالية» على مزاولة نشاطها والآليات المصرح بها من خلال التكنولوجيا المالية.

دعم التمويل الرقمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

كما وافقت الهيئة على تأسيس شركتين ناشئتين في مجال التكنولوجيا المالية، هما «باي موب لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة» و«ميد بنك للتمويل الرقمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة»، بما يدعم توظيف الحلول الرقمية في تطوير خدمات التمويل الموجهة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

موافقة لشركة سهولة على استخدام التكنولوجيا المالية

وضمت القرارات السماح لشركة «بي إم للتمويل الاستهلاكي – سهولة» بمزاولة نشاطها باستخدام التكنولوجيا المالية من خلال شركة «في لينس».

وأشارت الهيئة إلى أن الشركة تقدمت بطلب الترخيص قبل صدور قرار الهيئة رقم 43 لسنة 2026، الصادر في فبراير الماضي، بشأن إيقاف قبول طلبات التأسيس والحصول على ترخيص لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي باستخدام التكنولوجيا المالية لمدة عام.

تعزيز التحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي

وتأتي هذه الموافقات في إطار توجه الهيئة نحو تعزيز استخدام الحلول الرقمية في تقديم الخدمات المرتبطة بسوق رأس المال، وتطوير آليات التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية.

وتضطلع الهيئة العامة للرقابة المالية بمسؤولية الرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، التي تشمل أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق، فضلًا عن تأسيس وترخيص الشركات العاملة في هذه الأسواق، سواء من خلال الأنظمة التقليدية أو باستخدام التكنولوجيا المالية.