وزير العدل يشهد حلف اليمين لمعاوني النيابة الجدد والنائب العام: العدالة أمانة لا تشريف

شهد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم بمقر وزارة العدل بالعاصمة الجديدة، مراسم أداء اليمين القانونية لمعاوني النيابة العامة الجدد، الصادر قرار بتعيينهم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، وذلك بحضور المستشار محمد شوقي، النائب العام، والمستشار ربيع لبنة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وعدد من قيادات وزارة العدل والنيابة العامة، إلى جانب أسر الأعضاء الجدد.
وزير العدل: النيابة العامة حصن لحماية المجتمع وإعلاء القانون
وفي كلمته خلال المراسم، هنأ المستشار محمود حلمي الشريف معاوني النيابة العامة الجدد وأسرهم بصدور قرار تعيينهم، مشيدًا بالجهد الذي بذلوه على مدار سنوات الدراسة والإعداد، ومؤكدًا أن النيابة العامة تمثل ضمير العدالة اليقظ وصوتها الحر، وتضطلع بمسؤولية نصرة الحقيقة وتطبيق القانون وصون كرامة الإنسان وحماية حقوقه.
وشدد وزير العدل على أهمية مواصلة طلب العلم والمعرفة، والالتزام بالانضباط في أداء المهام، والحفاظ على الوقت، والاستفادة من الخبرات التي اكتسبها الأعضاء خلال فترة إعدادهم بالأكاديمية العسكرية المصرية.

كما أوصى المعاونين الجدد بحسن معاملة المواطنين والإنصات إليهم والتواضع في التعامل معهم، مؤكدًا أن احترام الإنسان وصون كرامته يمثلان جوهر الرسالة السامية للنيابة العامة، وأن تحقيق العدالة يتطلب الجمع بين الحزم في تطبيق القانون وحسن التعامل مع المواطنين.
وأشار وزير العدل إلى أن الدولة المصرية، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي القضاء اهتمامًا كبيرًا، بما يعزز استقلاله ومكانته، ويوفر للقائمين عليه الإمكانات اللازمة لأداء رسالتهم. وأكد استمرار وزارة العدل في رعاية شؤون العدالة، وإعداد الكفاءات القضائية، والعمل على تذليل العقبات واستكمال تطوير البنية التحتية والتقنية، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة.
النائب العام: اليمين أمانة وتكليف لا تشريف
من جانبه، وجه المستشار محمد شوقي، النائب العام، الشكر والتقدير إلى وزير العدل على استضافة المراسم ورعايتها، وهنأ معاوني ومعاونات النيابة العامة الجدد وأسرهم، مؤكدًا أن انضمامهم إلى النيابة العامة يمثل ثقة كبيرة ومسؤولية جسيمة وأمانة تستوجب الالتزام بأعلى معايير النزاهة والحياد.

وأوضح النائب العام أن اختيار الأعضاء الجدد جاء وفق معايير موضوعية صارمة، تعكس تنوع المجتمع المصري وبيئاته الاجتماعية، وتعزز فرص الاستعانة بالكفاءات القادرة على تحمل المسؤولية وحمل رسالة العدالة.
وشدد على أن اليمين القانونية أمانة وتكليف لا تشريف، داعيًا الأعضاء الجدد إلى التمسك بالحق، وتطبيق القانون بحزم وعدالة، مع التحلي بالرحمة وحسن معاملة كل من يلجأ إليهم طلبًا للإنصاف.
وأكد النائب العام أن هيبة القضاء لا تقوم على رهبة المواطنين، وإنما تستند إلى ثقتهم في عدالته واطمئنانهم إلى إنصافهم، مشيرًا إلى أن الغاية الأساسية للعمل القضائي تتمثل في إرساء العدل وحماية الحقوق وصون الحريات.
واختُتمت مراسم أداء اليمين بالتقاط الصور التذكارية لمعاوني النيابة العامة الجدد مع وزير العدل ورئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام وقيادات الوزارة والنيابة العامة، إيذانًا ببدء مسيرتهم العملية وتوليهم مسؤولياتهم القضائية.






