انطلاق العام المائي 2026/2027.. وزارة الري تواصل تنفيذ مشروعات الجيل الثاني لتعزيز الأمن المائي والتحول الذكي
مع انطلاق العام المائي 2026/2027 في الأول من أغسطس، تواصل وزارة الموارد المائية والري تنفيذ مشروعاتها الاستراتيجية ضمن الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الرامية إلى تعزيز الأمن المائي، ورفع كفاءة إدارة الموارد المائية، ودعم أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت الوزارة أنها واصلت خلال العام المائي الماضي تنفيذ برنامج متكامل لتطوير منظومة المياه، شمل تحسين كفاءة توزيع المياه، وصيانة الترع والمصارف ومحطات الرفع، والاستعداد لموسم أقصى الاحتياجات المائية، بما أسهم في ضمان استقرار المنظومة وحل عدد من النقاط الساخنة بالمحافظات.
وأوضحت أن الجيل الثاني لمنظومة المياه يرتكز على عشرة محاور رئيسية، تشمل التوسع في معالجة وإعادة استخدام المياه، والإدارة الذكية باستخدام الذكاء الاصطناعي وصور الأقمار الصناعية، والتحول الرقمي، وتأهيل المنشآت المائية، والتكيف مع التغيرات المناخية، والحوكمة، وتطوير الموارد البشرية، إلى جانب تعزيز التوعية المجتمعية والتعاون الإقليمي والدولي.
وفي إطار المشروعات القومية، تواصل الوزارة تنفيذ المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي بغرب الدلتا ومحطة الدلتا الجديدة، ومشروعات نقل المياه من محطة بحر البقر إلى شمال ووسط سيناء، إلى جانب إنشاء التوأم الرقمي لترعة الإسماعيلية، وتطوير منظومات تشغيل السد العالي وخزان أسوان، واستكمال تأهيل القناطر والمنشآت المائية ومحطات الرفع.
كما واصلت الوزارة تنفيذ مشروعات حماية الشواطئ ومخرات السيول، والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية بمحطات الرفع، وتطوير شبكات الصرف الزراعي، وتنفيذ مشروع تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة، بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة آثار التغيرات المناخية وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المائية.
وأكدت الوزارة استمرار جهودها في دعم التحول الرقمي، وبناء قواعد البيانات، وتطوير منظومات التراخيص الإلكترونية، إلى جانب تنفيذ برامج تدريب وتأهيل الكوادر الفنية، وتعزيز الشراكات الدولية، بما يرسخ مكانة مصر في ملفات المياه إقليميًا ودوليًا، ويعزز استدامة إدارة الموارد المائية خلال المرحلة المقبلة.
