القاهرة تتقدم 47 مركزًا في مؤشر «أكسفورد» للمدن العالمية
أظهرت أحدث نسخة من مؤشر المدن العالمية 2026 الصادر عن مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس»، تقدم القاهرة 47 مركزًا في التصنيف العالمي، لتحتل المرتبة 255 عالميًا من بين 1000 مدينة شملها المؤشر.
وكانت القاهرة قد جاءت في المرتبة 302 عالميًا في نسخة 2025، قبل أن تتقدم إلى المركز 255 في تصنيف 2026، الذي يقيس أداء المدن من خلال 5 محاور رئيسية، تشمل الاقتصاد، ورأس المال البشري، وجودة الحياة، والبيئة، والحوكمة.
وضمت قائمة المدن المصرية في المؤشر 12 مدينة، جاءت الإسكندرية في المركز 476 عالميًا، تلتها بورسعيد في المركز 513، ثم السويس في المركز 523، والمنصورة في المركز 650، وطنطا في المركز 662، والمحلة الكبرى في المركز 693، والأقصر في المركز 731، والزقازيق في المركز 750، وأسيوط في المركز 814، والفيوم في المركز 840، وسوهاج في المركز 866.
وتكشف نتائج المؤشر عن تفاوت واضح بين المدن المصرية في مختلف المحاور، مع اختلاف نقاط القوة من مدينة إلى أخرى. فعلى مستوى البيئة، سجلت بورسعيد 78.9 نقطة، وهي أعلى نتيجة بين المدن المصرية الواردة في البيانات، مقابل 58.3 نقطة للسويس، و53.2 نقطة للإسكندرية، و45.5 نقطة للقاهرة.
وفي المحور الاقتصادي، سجلت القاهرة 54.3 نقطة، مقابل 37 نقطة للإسكندرية، و35.2 للسويس، و31.8 لبورسعيد، بينما سجلت الفيوم 17.5 نقطة.
أما في محور رأس المال البشري، فقد سجلت المنصورة 40.8 نقطة، وطنطا 40 نقطة، والزقازيق 40.8 نقطة، بما يعكس وجود تفاوت في مؤشرات رأس المال البشري بين المدن المصرية.
وعالميًا، تصدرت نيويورك المؤشر بدرجة 100 نقطة، تلتها لندن بـ98.8 نقطة، ثم باريس بـ93.4 نقطة، فيما جاءت مدن سياتل وسان فرانسيسكو ودبلن وبوسطن وسان خوسيه وطوكيو وزيورخ ضمن المراكز العشرة الأولى.
وأشار التقرير إلى استمرار هيمنة مدن أوروبا وأمريكا الشمالية على صدارة المؤشر، حيث استحوذت على 78 مركزًا من أفضل 100 مدينة عالميًا، مدفوعة بعوامل اقتصادية وقدرتها على جذب العمالة عالية المهارة والشركات المبتكرة، إلى جانب قوة أسواق العمل والخدمات والمؤسسات الحضرية.
وفي منطقة الخليج، جاءت دبي في المركز 42 عالميًا، والرياض في المركز 50، بينما احتلت أبوظبي المركز 84، لتضم قائمة المراكز المائة الأولى ثلاث مدن خليجية.
وفي مصر، أشار التقرير إلى الأهمية الاقتصادية لبورسعيد والسويس، في ظل استفادتهما من موقعهما على محور قناة السويس، فيما تظل القاهرة الركيزة الاقتصادية الرئيسية للبلاد، مع مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دعم نشاطها الاقتصادي.
