الصحة تبدأ صرف حوافز مالية جديدة للأطباء والفريق الطبي ضمن توصيات منتدى مصر 2026
وأوضحت الوزارة أن أعضاء المهن الطبية يتمتعون بمنظومة مالية خاصة بموجب القانون رقم 14 لسنة 2014 وتعديلاته، الذي ينظم شؤون العاملين بالمهن الطبية في الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، كما امتد نطاق تطبيقه بموجب القانون رقم 118 لسنة 2015 ليشمل العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات.
وتتضمن المنظومة المالية الخاصة بأعضاء المهن الطبية عددًا من المزايا، أبرزها بدل مخاطر المهن الطبية، وبدل العدوى، وبدل التفرغ، ومقابل نوبتجيات السهر والمبيت، إلى جانب حوافز الطوارئ التي تصل إلى 400% من المرتب الأساسي للأطباء العاملين بتخصص الطوارئ، و300% للحاصلين على المؤهلات العلمية العاملين بهذه الأقسام، و200% لنظرائهم بمستشفيات الصحة النفسية.
وأشارت الوزارة إلى أن منظومة الحوافز شهدت عدة تطورات خلال السنوات الماضية، حيث جرى رفع بدل مخاطر المهن الطبية عام 2023 إلى 1700 جنيه للأطباء البشريين، مع إقرار حد أدنى إجمالي للزيادات قدره 1000 جنيه شهريًا، دون احتسابه ضمن وعاء الحد الأدنى للأجور.
كما صدر القانون رقم 14 لسنة 2024 متضمنًا زيادة فئات بدل المخاطر بواقع 300 جنيه للأطباء ومن في حكمهم، و250 جنيهًا للحاصلين على الدبلومات الفنية.
وبموجب القانون رقم 173 لسنة 2025، استقرت قيمة بدل مخاطر المهن الطبية عند 2000 جنيه شهريًا للأطباء البشريين، و1600 جنيه لأطباء الأسنان والصيادلة والأطباء البيطريين وأخصائيي العلاج الطبيعي، و1500 جنيه لأخصائيي التمريض العالي والكيميائيين والفيزيقيين وأخصائيي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، بينما بلغت 1350 جنيهًا للفئات الفنية، مع توسيع نطاق المستفيدين وضبط نسب نوبتجيات السهر والمبيت.
وفي إطار موازنة العام المالي الحالي، كشفت الوزارة عن بدء صرف حافز مالي إضافي بقيمة 750 جنيهًا شهريًا للأطباء وأعضاء الفريق الصحي، إلى جانب زيادة قيمة نوبات السهر والمبيت بمتوسط 25%.
وشددت الوزارة على أن هذه الزيادات تأتي بالتوازي مع الزيادات العامة المقررة لجميع العاملين بالدولة، ولا تمثل بديلًا عنها، موضحة أن الحد الأدنى للأجور ارتفع من 6000 جنيه في مارس 2024 إلى 7000 جنيه، ثم إلى 8000 جنيه اعتبارًا من أول يوليو 2026، وفقًا لجدول درجات وظيفية يتدرج حتى 14500 جنيه.
وأكدت وزارة الصحة أن الإجراءات الجديدة تمثل ترجمة عملية لتوصيات منتدى «مصر 2026»، الذي شدد على أن الاستثمار في الكوادر الطبية يمثل ركيزة أساسية لنجاح تطوير المنظومة الصحية، وليس مجرد بند إضافي ضمن خطط التطوير.
وأضافت أن جودة الخدمات الصحية لا تعتمد فقط على إنشاء المستشفيات وتوفير الأجهزة والمعدات الحديثة، وإنما ترتبط بصورة أساسية بكفاءة واستقرار جميع عناصر الفريق الطبي، من أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين.
وأوضحت الوزارة أن ربط الحوافز بالأداء وتقدير الجهود الإضافية المبذولة خلال نوبتجيات السهر والمبيت يستهدف تعزيز الالتزام والتميز المهني، بما يسهم في انتظام تقديم الخدمات الصحية ورفع جودتها على مدار الساعة.
واختتمت الوزارة بالتأكيد على استمرار جهود تطوير المنظومة المالية والمهنية لأعضاء المهن الطبية، باعتبار أن تحسين أوضاع مقدمي الخدمة يمثل استثمارًا مباشرًا في صحة المواطن المصري، ويسهم في توفير بيئة عمل جاذبة ومستقرة تضمن تقديم رعاية صحية أكثر كفاءة وجودة.
وأكدت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن مسار تطوير بدأته الدولة المصرية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عام 2014، مشددة على أنها خطوة جديدة في هذا المسار وليست نهايته.
