التعليم العالي: زيادات تدريجية في دخول أعضاء هيئة التدريس خلال 3 سنوات

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن استحداث حافز التدريس وزيادة حافز الجودة، اللذين أقرهما مجلس الوزراء، يمثلان بداية خطة متكاملة تستهدف تحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز والهيئات البحثية، على مدار السنوات الثلاث المقبلة.

وأوضحت الوزارة أن هذه القرارات تأتي في إطار اهتمام الدولة بدعم أعضاء هيئة التدريس وتقدير دورهم المحوري في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز قدرتهم على أداء رسالتهم الأكاديمية والبحثية، بما يسهم في تحسين جودة العملية التعليمية والبحثية.

وشددت الوزارة على أن إقرار الحافزين لا يمثل نهاية إجراءات تحسين الأوضاع المالية، وإنما يعد المرحلة الأولى من سلسلة زيادات متتابعة تستهدف تحقيق تحسن حقيقي وملموس في دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، بصورة تدريجية ومستدامة.

وفي هذا السياق، كشفت الوزارة أن الدراسة المشتركة التي يجري إعدادها بالتنسيق مع وزارة المالية، تنفيذًا لمخرجات منتدى مصر 2026، أوشكت على الانتهاء، وتتضمن تصورًا شاملًا للزيادات المالية المستقبلية ومراحل تطبيقها خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأشارت إلى أنه من المقرر الإعلان عن تفاصيل هذه الدراسة رسميًا خلال مؤتمر صحفي مشترك بين وزارتي التعليم العالي والمالية، خلال الفترة المقبلة.

وأكدت وزارة التعليم العالي أن هذه الخطوات تأتي ضمن رؤية شاملة للإصلاح والتطوير، وتعكس التزام الدولة بمواصلة تحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، باعتبارهم أحد الركائز الأساسية في بناء الإنسان المصري ودعم جهود التنمية الشاملة.