الرقابة المالية تُنظم مهنة الخبرة الاكتوارية لتعزيز كفاءة التأمين

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم (56) لسنة 2026، لتنظيم قواعد وشروط مزاولة نشاط الخبرة الاكتوارية في مصر، بما يدعم تطوير قطاع التأمين ويعزز كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية، وذلك في ضوء قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

ويهدف القرار إلى رفع كفاءة الممارسين وتحسين جودة الأعمال الفنية، من خلال وضع إطار تنظيمي متكامل يرسخ مبادئ الشفافية والانضباط، ويعزز الاعتماد على الأسس العلمية الدقيقة في إعداد الدراسات الاكتوارية، بما يسهم في دعم إدارة المخاطر داخل شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة.

ويتضمن القرار إنشاء سجل لقيد الخبراء الاكتواريين لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، مع إلزامهم بالتسجيل على المنصة الإلكترونية للمهنيين، ومنح مهلة ستة أشهر لتوفيق الأوضاع. كما يحظر على شركات التأمين الاستعانة بغير الخبراء المقيدين لدى الهيئة.

وحدد القرار شروطًا واضحة لقيد الأفراد، تشمل المؤهلات المهنية المعترف بها دوليًا والخبرة واجتياز اختبارات الهيئة، إلى جانب اشتراطات تأسيس الشركات، ومنها اتخاذ شكل شركة مساهمة برأسمال لا يقل عن 3 ملايين جنيه، ووجود كوادر مؤهلة ومقيدة بالسجل.

كما ألزم القرار الخبراء والشركات بالالتزام بمعايير النزاهة والحياد والسرية، وتجنب تعارض المصالح، مع ضرورة تقديم وثائق تأمين للمسؤولية المهنية، بما يعزز حماية المتعاملين ويرفع مستوى الثقة في القطاع.

ويمنح القرار الهيئة صلاحيات رقابية تشمل متابعة الالتزام والإفصاح عن التعديلات الجوهرية، واتخاذ إجراءات تصل إلى إيقاف أو شطب القيد في حال المخالفات الجسيمة.