الرقابة المالية تُلزم شركات التأمين بالاستعلام الائتماني لوثائق الأفراد بقيمة 10 ملايين جنيه فأكثر
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا بشأن معايير إدارة المخاطر في الاكتتاب بوثائق تأمينات الأشخاص الفردية، يلزم شركات التأمين بالاستعلام عن الموقف الائتماني للعملاء الراغبين في إصدار وثائق تأمين بقيمة 10 ملايين جنيه فأكثر أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، وذلك بهدف تعزيز كفاءة تقييم المخاطر وحماية حقوق حملة الوثائق.
ويأتي القرار رقم (2036) لسنة 2026، الذي نُشر مؤخرًا في الوقائع المصرية، ضمن جهود الهيئة لتحديث معايير الاكتتاب، مع منح الشركات مهلة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعها اعتبارًا من 16 يوليو الجاري.
كما ألزم القرار الشركات بإجراء الاستعلام الائتماني في حال عدم تناسب دخل أو مهنة العميل مع قيمة مبلغ التأمين أو الأقساط المستحقة، أو عند وجود شكوك بشأن مشروعية طلب التأمين، وذلك من خلال جهات الاستعلام الائتماني المرخص لها.
وشددت الضوابط الجديدة على ضرورة التحقق من هوية طالب التأمين وصحة المستندات المقدمة، والحصول على بيانات دقيقة عن حالته الصحية والمالية، إلى جانب وضع أنظمة داخلية لرصد الأنماط غير المعتادة في طلبات التأمين، وتحليل حالات تكرار التأمين على الأخطار نفسها، بما يسهم في الكشف المبكر عن محاولات الغش والاحتيال.
وأوجبت الهيئة على الشركات إعداد سياسات تضمن توافق مبالغ التأمين مع مستوى دخل العميل وطبيعة المخاطر في المنطقة الجغرافية، وإجراء دراسات للتحقق من مشروعية الطلبات وتقليل احتمالات الاحتيال.
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تطوير معايير الاكتتاب يمثل ركيزة أساسية لرفع كفاءة شركات التأمين في إدارة المخاطر، وحماية حقوق حملة الوثائق، مشيرًا إلى أن القرار يلزم الشركات بالإبلاغ الفوري عن أي حالات غش أو احتيال يتم اكتشافها خلال مرحلة الاكتتاب.
وأضاف أن الهيئة تواصل إصدار القرارات التنظيمية المكملة لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، بما يدعم تطوير القطاع، ويحفز الابتكار وتنويع المنتجات التأمينية، ويعزز تنافسية سوق التأمين ودوره في دعم الاقتصاد الوطني.
