مصر تدعو من إسطنبول إلى توحيد موقف الدول النامية وتحويل “إعلان إسطنبول” لخارطة طريق نحو نتائج عادلة في COP31
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أهمية تعزيز التنسيق بين الدول النامية قبيل مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP31، داعية إلى توحيد المواقف التفاوضية لمجموعة الدول الثماني النامية (D-8) لضمان تحقيق نتائج عادلة وقابلة للتنفيذ خلال المؤتمر المرتقب في تركيا.
جاء ذلك خلال إلقاء كلمة مصر في الاجتماع الوزاري لمجموعة الدول الثماني النامية المعني بالبيئة، والمنعقد على هامش الفعاليات التحضيرية لـCOP31، حيث شددت الوزيرة على ضرورة تحويل “إعلان إسطنبول” إلى خارطة طريق عملية لتعزيز الشراكات، وإعداد المشروعات، وحشد التمويل المناخي، بما يدعم أولويات الدول النامية.
وأوضحت أن مجموعة الدول الثماني، التي تمثل أكثر من 1.28 مليار نسمة، تمتلك فرصة حقيقية لتعزيز التعاون السياسي والفني وتبادل الخبرات، بما يسهم في تحويل الالتزامات الدولية إلى سياسات وبرامج تنموية قابلة للتنفيذ، وصولًا إلى المشاركة في مؤتمر المناخ برؤية موحدة.
وأكدت أن المرحلة الحالية تستدعي التركيز على تنفيذ الالتزامات المناخية القائمة وفق اتفاق باريس، بدلاً من التفاوض على التزامات جديدة، مع مراعاة أولويات التنمية للدول النامية، مشيرة إلى أن الدول الأقل إسهامًا في الانبعاثات ما زالت تتحمل العبء الأكبر من تداعيات تغير المناخ.
وشددت الوزيرة على أن التكيف مع تغير المناخ يجب أن يظل أولوية للدول النامية، مع توفير التمويل اللازم للوصول إلى المجتمعات الأكثر تأثرًا، مؤكدة دعم مصر لصندوق الاستجابة للخسائر والأضرار، وضرورة تفعيل آليات تمويل أكثر مرونة وعدالة.
كما دعت إلى إصلاح منظومة التمويل المناخي الدولية، في ظل اتساع فجوة تمويل التكيف، بما يتيح للدول النامية الحصول على التمويل الميسر وتنفيذ مشروعاتها المناخية والتنموية، مؤكدة أن التحول العادل ينبغي أن يراعي اختلاف الظروف الوطنية ويسهم في تحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
واختتمت الدكتورة منال عوض بالتأكيد على استعداد مصر للعمل مع الدول الأعضاء في مجموعة الثماني النامية، لضمان مشاركة فاعلة للمجموعة في COP31 بوصفها شريكًا في صياغة الحلول المناخية، بما يدعم تحقيق نتائج عادلة ومستدامة.
