الرقابة المالية تتيح التمويل التشاركي لتمويل الوحدات العقارية مرتفعة القيمة

أتاحت الهيئة العامة للرقابة المالية تطبيق نظام التمويل التشاركي في نشاط التمويل العقاري، بما يسمح بمشاركة أكثر من شركة في تمويل شراء الوحدات العقارية مرتفعة القيمة، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة السوق وتوسيع القدرات التمويلية للشركات.

ويأتي القرار في ظل ارتفاع أسعار العقارات، بما يتيح للشركات زيادة قدرتها على تمويل الوحدات ذات القيم المرتفعة، مع الحفاظ على استقرار وسلامة القطاع من خلال الالتزام بقواعد الملاءة المالية والضوابط التنظيمية المعمول بها.

وحددت الهيئة الحدود القصوى لنسب التمويل عند 90% من قيمة العقارات السكنية، و80% للعقارات غير السكنية، و100% للعقارات الممولة بنظام الإجارة، بما يعزز استدامة نشاط التمويل العقاري ويحافظ على حقوق جميع الأطراف.