الحوار الاجتماعي يناقش 4 ملفات تشريعية لتطوير سوق العمل

ترأس حسن رداد، وزير العمل، اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، بمشاركة ممثلي الجهات الحكومية ومنظمات أصحاب الأعمال والاتحادات العمالية، في إطار تعزيز الحوار بين أطراف العملية الإنتاجية ومناقشة القضايا المرتبطة بتطوير تشريعات وسياسات سوق العمل.

وشهد الاجتماع مناقشة أربعة ملفات رئيسية، شملت ملامح مشروع قانون العمالة المنزلية بهدف تنظيم علاقات العمل وتوفير الحماية الاجتماعية لهذه الفئة، إلى جانب بحث تعديلات قانون المنظمات النقابية لتعزيز دورها في خدمة العمال وتطوير العمل النقابي.

كما تناول الاجتماع مقترح توحيد سن التقاعد وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، إضافة إلى استعراض الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية لتعزيز بيئة العمل الآمنة داخل مواقع الإنتاج.

كما تضمنت المناقشات عرضًا لأفضل الممارسات الدولية في مجالات السلامة والصحة المهنية، مع التأكيد على أهمية نشر ثقافة الوقاية وتعزيز التعاون بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال لضمان بيئة عمل مستدامة.

وأكد الوزير أهمية استمرار التشاور بين كافة الأطراف لتحقيق التوازن في علاقات العمل، بما يسهم في دعم الاستقرار داخل سوق العمل وتعزيز جهود التنمية وزيادة الإنتاج.