وزير التخطيط.. المرونة الاقتصادية والتمويل الإسلامي مفتاحا تعزيز التجارة والتكامل الإقليمي
شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في جلسة رفيعة المستوى حول تعزيز حلول التجارة ودعم الترابط الإقليمي، ضمن فعاليات منتدى القطاع الخاص المصاحب للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة في باكو.
وأكد الوزير أن الاضطرابات الجيوسياسية العالمية والتغيرات المتسارعة في سلاسل الإمداد والسياسات التجارية أثبتت أن المرونة الاقتصادية أصبحت ضرورة تنموية أساسية لضمان استدامة النمو وتعزيز القدرة التنافسية للدول، مشيرًا إلى أن هذه التحديات أفرزت في الوقت ذاته فرصًا جديدة للاقتصادات الناشئة والشراكات الإقليمية.
وأوضح رستم أن التجارة الدولية تظل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، ما يستوجب تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي والدولي، وتطوير البنية التحتية اللوجستية، والاستثمار في المراكز التجارية وشبكات النقل، إلى جانب توظيف التحول الرقمي والبيانات الحديثة لدعم حركة التجارة.
وأشار إلى أن مفهوم الترابط الإقليمي لم يعد يقتصر على حركة السلع، بل بات يشمل تكامل البنية التحتية والأنظمة المالية والمنصات الرقمية، بما يتيح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فرصًا أكبر للاندماج في الأسواق العالمية.
وأكد وزير التخطيط أن التمويل الإسلامي يمثل أداة فعالة لدعم التجارة والاستثمار وتمكين القطاع الخاص، لافتًا إلى أن الأدوات المالية المبتكرة تسهم في توفير التمويل وخفض المخاطر وجذب المزيد من الاستثمارات للقطاعات التنموية المختلفة.
واستعرض الوزير التجربة المصرية في تطوير الممرات اللوجستية والبنية التحتية وربط شبكات الطاقة والتحول الرقمي، مؤكدًا أن هذه الاستثمارات عززت من تنافسية الاقتصاد المصري ورسخت مكانة مصر كبوابة استراتيجية تربط بين أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا وأوروبا، بالتوازي مع جهود الدولة لتبسيط الإجراءات الجمركية وتيسير حركة التجارة وتحسين مناخ الاستثمار.
واختتم رستم كلمته بالتأكيد على أن التكامل الإقليمي يمثل محورًا رئيسيًا في الاستراتيجية التجارية المصرية، من خلال تعظيم الاستفادة من الشراكات والأطر الإقليمية لدعم سلاسل القيمة وفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي المستدام.
