وزير التخطيط.. شراكة مصر مع البنك الإسلامي للتنمية تقترب من 26 مليار دولار وبرنامج تمويلي بـ1.5 مليار دولار لتأمين السلع الأساسية
بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مع الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك، آفاق التعاون المستقبلي واستراتيجية الشراكة الجديدة وآليات التمويل المبتكرة، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية الحادية والخمسين لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة في العاصمة الأذربيجانية باكو.
وخلال اللقاء، هنأ الوزير رئيس مجموعة البنك بمناسبة إعادة انتخابه لولاية جديدة، مؤكدًا أن ذلك يعكس الثقة الدولية في جهوده لدعم التنمية وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء، مشددًا على أهمية استمرار التعاون المشترك لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
واستعرض رستم المبادرة المصرية المقدمة إلى مجلس المحافظين، والتي تتضمن آليات تمويلية مبتكرة لمواجهة الأزمات الاقتصادية وتعزيز جهود التعافي والتنمية المستدامة في الدول الأعضاء، في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.
وأكد الوزير أن العلاقات بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية تمثل نموذجًا للشراكة التنموية الناجحة، مشيرًا إلى أن محفظة التعاون المشتركة تقترب من 26 مليار دولار، وتغطي العديد من القطاعات الحيوية، من بينها الصناعة والطاقة والزراعة والتعليم والصحة والبنية التحتية.
كما أشار إلى استمرار العمل على إعداد استراتيجية الشراكة القُطرية الجديدة للفترة 2027-2031 بما يتوافق مع أولويات الدولة المصرية وخططها التنموية، إلى جانب الاستفادة من أدوات التمويل الحديثة التي يتيحها البنك، ومنها التمويل القائم على النتائج وتمويل تنمية القطاعات.
وأشاد الوزير بالدور الذي تقوم به المؤسسات التابعة لمجموعة البنك، وعلى رأسها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، لافتًا إلى توقيع برنامج العمل السنوي المشترك لعام 2026 بقيمة 1.5 مليار دولار، لدعم توفير السلع الغذائية الأساسية والمنتجات البترولية للمواطنين.
واستعرض رستم رؤية الوزارة لتعزيز النمو الاقتصادي من خلال إنشاء التجمعات الإنتاجية لتعميق التصنيع المحلي، ودعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية.
كما كشف عن التعاون مع مجموعة البنك الدولي لتطوير آلية وطنية لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية، تستهدف تقليل المخاطر الائتمانية، وتعبئة التمويلات طويلة الأجل بالعملة المحلية، وجذب استثمارات البنوك والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص بما يدعم التنمية المستدامة ويخفف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة.
واختتم الوزير اللقاء بالتأكيد على حرص مصر على تعزيز التعاون مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بما يسهم في دفع جهود التنمية الاقتصادية وتحقيق مستهدفات النمو الشامل والمستدام.
