التعليم العالي في مصر.. الجامعات ترتفع إلى 131 والطلاب إلى 4 ملايين
شهدت منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر طفرة ملحوظة خلال الفترة من 2014 إلى 2026، انعكست في التوسع في أعداد الجامعات والطلاب، وتطوير المستشفيات الجامعية، وزيادة الإنتاج البحثي، وتعزيز الحضور الدولي للجامعات المصرية، إلى جانب ربط البرامج الدراسية باحتياجات سوق العمل وتأهيل الخريجين بمهارات المستقبل.
وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن مؤشرات التطوير خلال 12 عامًا تكشف عن تحول شامل في المنظومة التعليمية والبحثية، بما يدعم جودة التعليم والخدمات الصحية، ويعزز تنافسية المؤسسات الأكاديمية المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.
ملايين طالب و131 جامعة في 2026
وأوضحت المؤشرات ارتفاع عدد الطلاب بمنظومة التعليم العالي من 2.3 مليون طالب عام 2014 إلى 4 ملايين طالب عام 2026، بالتزامن مع زيادة عدد الجامعات من 55 إلى 131 جامعة، إلى جانب 185 معهدًا، بما يعكس التوسع في الطاقة الاستيعابية وتنويع مسارات التعليم بين الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، وفروع الجامعات الأجنبية في مصر.
مضاعفة المستفيدين من المستشفيات الجامعية
وفي قطاع الخدمات الصحية، ارتفع عدد المستشفيات الجامعية من 88 مستشفى عام 2014 إلى 154 مستشفى عام 2026، بإجمالي 40 ألف سرير، من بينها نحو 5400 سرير للرعاية المركزة.
كما تضاعف عدد المترددين على المستشفيات الجامعية تقريبًا، من 16 مليون مواطن عام 2014 إلى 32 مليون مواطن عام 2025، بما يعزز دور هذه المستشفيات في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية وتلبية احتياجات المواطنين.
47 ألف بحث علمي منشور دوليًا
وعلى صعيد البحث العلمي، ارتفع عدد البحوث المنشورة دوليًا من 15 ألف بحث عام 2014 إلى نحو 47 ألف بحث عام 2025، بالتوازي مع تحسن حضور الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية.
وزاد عدد الجامعات المصرية المدرجة في تصنيف «التايمز للتعليم العالي» من 3 جامعات عام 2016 إلى 51 جامعة عام 2026، كما ارتفع عدد الجامعات المدرجة في تصنيف «QS» من جامعتين عام 2014 إلى 18 جامعة عام 2026.
وفي تصنيف شنغهاي للتخصصات العلمية، ارتفع عدد الجامعات المصرية المدرجة من 13 جامعة عام 2017 إلى 27 جامعة عام 2026، في مؤشر على تطور الحضور الأكاديمي والبحثي المصري دوليًا.
وشملت جهود تعزيز التنافسية الدولية التوسع في إنشاء فروع للجامعات المصرية في إفريقيا وآسيا والمنطقة العربية، وزيادة عدد فروع الجامعات الأجنبية في مصر إلى 9 فروع، فضلًا عن توسيع الشراكات والاتفاقيات الأكاديمية مع الجامعات الدولية المرموقة.
التخصصات العملية تتصدر توجهات التطوير
وفي إطار مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، ارتفعت نسبة الطلاب الملتحقين بالكليات العملية من 42% عام 2014 إلى 52% عام 2026، مقابل انخفاض نسبة الملتحين بالكليات النظرية من 58% إلى 48%.
وتعمل الوزارة على تطوير البرامج الأكاديمية من خلال لجنة عليا لتطوير التخصصات، تتولى رصد احتياجات سوق العمل وتوزيع القوى العاملة في القطاعات الاقتصادية محليًا وإقليميًا ودوليًا، ومقارنتها بتوزيع الطلاب على البرامج الدراسية، بما يسهم في تحقيق التوازن بين احتياجات القطاعات المختلفة ومخرجات التعليم.
وتشمل جهود التطوير إعادة بناء البرامج الدراسية على أساس الجدارات والمهارات، وإنشاء منصة رقمية لرصد احتياجات سوق العمل وتحديث البرامج الأكاديمية، إلى جانب استحداث تخصصات علمية وبينية جديدة، ودعم الشهادات المصغرة باعتبارها عنصرًا مكملًا للشهادات الأكاديمية.
39 مركزًا لدعم المهارات المهنية والتوظيف
وتتوسع الوزارة في دعم تأهيل الطلاب والخريجين من خلال 39 مركزًا لدعم المهارات المهنية بالجامعات المصرية، وتنظيم مبادرات وفعاليات تربط طلاب السنوات النهائية وحديثي التخرج بالقطاع الصناعي والشركات، فضلًا عن إنشاء منصة رقمية لإدارة الخدمات المهنية «CSM».
كما تستهدف أكاديمية مهارات المستقبل، التي تنفذها الوزارة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الوصول إلى 150 ألف متعلم خلال 3 سنوات، عبر برامج تدريبية رقمية تقدم من خلال منصات دولية، من بينها «Coursera» و«Udemy»، وتجمع بين المهارات المهنية والتخصصات العلمية، وتستهدف طلاب الجامعات والباحثين وأعضاء هيئة التدريس.
وفي السياق ذاته، شهدت المنظومة إنشاء 14 جامعة تكنولوجية لدعم التعليم التطبيقي، وإعداد كوادر مؤهلة للعمل في القطاعات الإنتاجية والخدمية وفقًا لاحتياجاتها المتغيرة.
138 ألف طالب وافد يعززون مكانة مصر التعليمية
ويمثل الطلاب الوافدون أحد المحاور المهمة في استراتيجية تدويل التعليم العالي المصري، إذ يبلغ عددهم حاليًا 138 ألف طالب، بما يعادل نحو 3.5% من إجمالي طلاب المنظومة البالغ عددهم 4 ملايين طالب.
وتسهم منظومة الطلاب الوافدين في تعزيز سمعة الجامعات المصرية، وتوسيع الشراكات العلمية والبحثية، وتبادل الخبرات والثقافات، فضلًا عن دعم القوة الناعمة المصرية من خلال خريجي الجامعات الذين يشكلون جسورًا للتواصل العلمي والثقافي والاقتصادي مع مختلف دول العالم.
وتوفر منصة «ادرس في مصر» مسارًا مستقلًا لقبول الطلاب الدوليين في مؤسسات التعليم العالي المصرية، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة، بما يعزز قدرة الجامعات على استقطاب الطلاب من مختلف الدول، مع الحفاظ على حقوق الطلاب المصريين ومراعاة جودة العملية التعليمية والطاقة الاستيعابية للمؤسسات.
وتتكامل هذه الجهود مع التوسع في البرامج المشتركة والدرجات العلمية المزدوجة والشراكات الأكاديمية الدولية، إلى جانب إنشاء فروع للجامعات المصرية بالخارج.
رؤية تستهدف تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة
وتستهدف رؤية تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي تعزيز مكانة مصر باعتبارها مركزًا إقليميًا للتعليم والبحث والابتكار، من خلال توسيع فرص الالتحاق بالتعليم، والارتقاء بجودة البرامج الأكاديمية، وزيادة التنافسية الدولية، وربط البحث العلمي بالصناعة واحتياجات التنمية.
وتؤكد مؤشرات الفترة من 2014 إلى 2026 توجه الدولة نحو بناء منظومة تعليمية وبحثية أكثر قدرة على مواكبة التطورات التكنولوجية والاقتصادية، وتأهيل الخريجين بمهارات المستقبل، بما يدعم الاقتصاد القائم على المعرفة ويعزز دور الجامعات والمؤسسات البحثية في تحقيق التنمية المستدامة.
