البنك المركزي يتيح خدمات مصرفية عبر وكلاء معتمدين لتعزيز الشمول المالي
أصدر البنك المركزي المصري قواعد وتعليمات جديدة لتنظيم استعانة البنوك بالوكلاء المصرفيين في تقديم عدد من الخدمات المصرفية نيابة عنها، وذلك في إطار جهوده لتعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية لتشمل مختلف فئات المجتمع، خاصة سكان المناطق النائية والمناطق التي لا تتوافر بها فروع للبنوك.
وأوضح البنك المركزي أن مجلس إدارته وافق على إصدار القواعد المنظمة لنشاط الوكالة المصرفية، والتي تتيح للوكلاء تقديم بعض الخدمات نيابة عن البنوك، من بينها التعرف على هوية العملاء، بما يسهم في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات المالية والمصرفية.
وتستهدف هذه الخطوة التيسير على المواطنين في فتح الحسابات المصرفية وتحديث بياناتهم لدى البنوك، إلى جانب تقديم طلبات الحصول على بعض الخدمات المصرفية من خلال فروع الوكلاء المعتمدين، بما يقلل الحاجة إلى الانتقال إلى فروع البنوك، ويوفر قنوات إضافية للوصول إلى الخدمات.
وأكد البنك المركزي أن القواعد الجديدة تضع إطارًا تنظيميًا ورقابيًا واضحًا لنشاط الوكالة المصرفية، يتضمن الحد الأدنى من المعايير والضوابط التي يتعين على البنوك الالتزام بها عند تقديم الخدمات من خلال الوكلاء المتعاقد معهم، فضلًا عن تحديد متطلبات الحصول على موافقة البنك المركزي لمزاولة النشاط، وآليات اعتماد الوكلاء المصرفيين.
وشددت التعليمات على ضرورة حماية حقوق عملاء البنوك والحفاظ على سرية بياناتهم، بما يضمن تقديم الخدمات المصرفية من خلال الوكلاء وفق ضوابط رقابية تحافظ على سلامة التعاملات وثقة المتعاملين في القطاع المصرفي.
وتأتي هذه الخطوة استكمالًا لجهود البنك المركزي المصري ومبادراته المتواصلة لدعم الشمول المالي ونشر الخدمات المصرفية، والتي أسهمت في وصول معدل الشمول المالي إلى 79% خلال يونيو 2026، محققًا نموًا بنسبة 229% مقارنة بعام 2016.
