شراكة مصرية إفريقية لتعزيز التنمية.. توجه نحو تمويلات مبتكرة وتمكين القطاع الخاص
بحثت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية سبل تعزيز التعاون مع البنك الإفريقي للتنمية، في إطار دعم جهود التنمية الاقتصادية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية.
وخلال اجتماع جمع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع ممثلي مرفق الدعم القانوني التابع للبنك، تمت مناقشة آليات تطوير الشراكات المؤسسية وتوسيع مجالات التعاون المشترك.
وتناولت المباحثات التوسع في نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالتنسيق مع وزارة المالية، إلى جانب العمل على ابتكار أدوات تمويلية جديدة لتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة، وتعزيز الاستثمار في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة.
كما تم استعراض مقترح إنشاء آلية تمويل متخصصة تجمع بين التمويل المحلي والدولي لتوفير ضمانات استثمارية تدعم تنفيذ مشروعات طويلة الأجل.
وأكد الوزير أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على الصمود في مواجهة الأزمات العالمية المتلاحقة، بفضل تبني سياسات اقتصادية متوازنة وإصلاحات استباقية ساهمت في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل.
وشدد على أن الحكومة تضع في مقدمة أولوياتها تنفيذ مشروعات تنعكس بشكل مباشر على تحسين جودة حياة المواطنين، مع التركيز على تعزيز أمن الطاقة.
وأشار إلى الدور المحوري للمبادرة الرئاسية “حياة كريمة” في تطوير الريف المصري، من خلال تحسين الخدمات الأساسية والبنية التحتية، ودعم الاستثمار في رأس المال البشري والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
من جانبهم، أكد ممثلو البنك الإفريقي للتنمية التزامهم بدعم جهود التنمية في مصر والقارة الإفريقية، عبر تقديم الدعم الفني والتمويلي، وتشجيع الاستثمار الخاص، وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
واختتم اللقاء بالاتفاق على استمرار التنسيق المشترك وعقد اجتماعات فنية متخصصة لوضع آليات تنفيذية للتمويلات المبتكرة، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية في مصر.
