دكتور مصطفي مدبولي يستعرض ملفات الدين والنقد الأجنبي والبرنامج الاقتصادي حتى 2030 في منتدى مصر 2026
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة التحضيرات الخاصة بجلستي «موارد النقد وإدارة الدين» و«ملامح البرنامج الاقتصادي المصري حتى 2030»، ضمن فعاليات «منتدى مصر 2026»، المقرر عقده خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري بالعاصمة الجديدة.
وشهد الاجتماع حضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إلى جانب ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وعمرو نجاتي، الوكيل الدائم لوزارة الطيران المدني، وعدد من مسؤولي الوزارات المعنية والبنك المركزي.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن ملف إدارة الدين العام يأتي في مقدمة القضايا التي تحظى باهتمام الحكومة خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى استمرار العمل على تحقيق استدامة المسار النزولي للدين الخارجي والحفاظ عليه على المديين المتوسط والطويل، بالتوازي مع تكثيف جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوفير مصادر تمويل بديلة.
وأوضح مدبولي أن تخصيص جلسة ضمن فعاليات المنتدى لمناقشة ملف الدين العام يأتي في ضوء ما يثار حوله في وسائل الإعلام والبرامج الحوارية، فضلًا عن اهتمام المواطنين بهذا الملف، مؤكدًا أن النقاش سيعتمد على المكاشفة والشفافية، والاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين، ورصد شواغل الرأي العام، وصولًا إلى توصيات ومخرجات يمكن الاستفادة منها في إدارة الدين العام خلال المرحلة المقبلة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن السياسات النقدية تؤدي دورًا محوريًا في دعم استقرار الاقتصاد المصري، لافتًا إلى وجود تقدم ملحوظ نتيجة التنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي، بما يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي وتنويع مصادره، بما يدعم قوة وصلابة الأسواق المالية المصرية.
كما استعرض الاجتماع ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي الذي يجري إعداده بالتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي، حيث من المقرر طرح البرنامج للنقاش خلال جلسات «منتدى مصر 2026»، بما يتيح الاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين بشأن مستهدفاته وآليات تنفيذه.
وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول محاور الجلستين، تناولت عددًا من التساؤلات والقضايا الاقتصادية التي تشغل المواطنين والخبراء والمتخصصين، إلى جانب استعراض توجهات الدولة تجاه هذه الملفات خلال المرحلة المقبلة، مع التأكيد على أن المنتدى سيقدم إجابات واضحة وشاملة عن مختلف التساؤلات المطروحة.
وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة رصد مختلف ما يثار خلال الأيام الحالية بشأن موارد الدولة من النقد الأجنبي، وحجم الدين العام وتأثيراته، والبرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، بهدف الإحاطة الكاملة بشواغل المواطنين وطرحها خلال جلسات المنتدى.
وأكد رئيس الوزراء أهمية أن تخرج فعاليات «منتدى مصر 2026» بقرارات وخطط وبرامج تنفيذية واضحة، من شأنها دعم الاقتصاد وتحسين مستوى معيشة المواطنين خلال الفترة المقبلة.
