وزيرة التخطيط.. قانون الشركات المملوكة للدولة إصلاح محوري لتمكين القطاع الخاص وتعزيز حوكمة الأصول
في إطار جهود الحكومة لتمكين القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع وفد البنك الدولي سبل تعزيز التعاون الفني لدعم حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وتفعيل الدور التنفيذي لوحدة حصر ومتابعة وتنظيم هذه الشركات وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.
وأكدت الوزيرة أن إقرار القانون رقم 170 لسنة 2025 بشأن تنظيم ملكية الدولة في الشركات يُعد أحد الإصلاحات الهيكلية الأساسية ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات، لما له من دور في رفع كفاءة إدارة أصول الدولة وتعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص، بما يدعم مشاركة القطاع الخاص.
وناقش الاجتماع آليات تبادل الخبرات الدولية في حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وبناء القدرات الفنية للوحدة، ودعم تنفيذ وتحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تمثل المرجعية الرئيسية لإعادة تعريف دور الدولة بوصفها منظمًا ومُمكّنًا للاستثمار.
وشددت الوزيرة على أن تكامل أدوار وحدة الشركات المملوكة للدولة، والصندوق السيادي، ووحدة الطروحات الحكومية، يعكس توجه الدولة نحو تعظيم العائد من الأصول العامة، وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص، بما يعزز النمو المستدام للاقتصاد الوطني.
