وزير المالية.. تنفيذ الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية فور صدورها.. إعفاءات وحوافز جديدة لدعم الاستثمار والصناعة

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، جاهزية الوزارة لتطبيق قوانين الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية فور صدورها رسميًا، مشددًا على أن الحكومة أوفت بجميع التعهدات التي أعلنتها سابقًا، وذلك في إطار تخفيف الأعباء الضريبية ودعم الاستثمار والإنتاج.

وأوضح الوزير أن الحزمة الجديدة تتضمن خصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبي باعتبارها تكلفة واجبة الخصم، بما يسهم في تقليل الأعباء على الممولين، إلى جانب إعفاء السلع العابرة (الترانزيت) والخدمات المرتبطة بها من ضريبة القيمة المضافة، بهدف تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.

وأضاف أن الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة سيشمل جميع الشركات التي تقدم خدمات مالية غير مصرفية، بغض النظر عن الجهة الرقابية التابعة لها، كما لن تخضع الخدمات المالية التي تقدمها الهيئة القومية للبريد لهذه الضريبة.

وأشار إلى مد فترة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي والأجهزة الطبية إلى أربع سنوات بدلًا من عامين، دعمًا للقطاعين الصناعي والاستثماري، فضلًا عن خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، مع إعفاء مدخلات أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى والأجزاء واللوازم الخاصة بها، وكذلك مستلزمات إنتاج الأجهزة التعويضية التي تُزرع أو تُلبس أو تُحمل داخل الجسم.

وأكد الوزير أن الحزمة تتضمن أيضًا تقليص مدة رد الرصيد الدائن لضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة أشهر للمشروعات المنضمة للنظام الضريبي المبسط، وإلى أربعة أشهر لباقي المشروعات، بما يعزز السيولة النقدية ويدعم توسع الأنشطة الاقتصادية.

وفيما يتعلق بسوق المال، أوضح كجوك أن الحزمة تشمل حوافز لتشجيع قيد الشركات في البورصة لمدة ثلاث سنوات، مع استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة لتحفيز الاستثمار وزيادة التداول، إلى جانب تخفيض ضريبة الدمغة على غير المقيمين لتحقيق قدر أكبر من العدالة الضريبية.

كما تتضمن الإجراءات الجديدة منح حافز مرتبط بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي للاستثمار في الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة، ومنع الازدواج الضريبي على توزيعات الأرباح بين الشركات القابضة والتابعة، وزيادة قيمة العوائد المدينة القابلة للخصم على قروض الشركات المشاركة في مشروعات البنية التحتية.

وأضاف أن الشركات المساهمة في المشروعات القومية للبنية التحتية ستُعفى من الضريبة المستقطعة من المنبع على القروض والتسهيلات الائتمانية الأجنبية، مع إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ثمانية أشهر لتبسيط إجراءات تأسيس وترخيص الأنشطة، إلى جانب تسهيل إجراءات إعدام الديون الضئيلة وتخفيف الأعباء الإجرائية على شركات التمويل.

وأكد وزير المالية استمرار تطبيق ضريبة التصرفات العقارية على الأفراد بنسبة 2.5% من قيمة البيع، مع إعفاء كامل للتصرفات بين الأزواج والأصول والفروع، ومد مهلة سداد الضريبة إلى 60 يومًا بدلًا من 30 يومًا، فضلًا عن تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر المقبل، بما يسهم في تسوية أكبر عدد من النزاعات الضريبية بصورة طوعية.