وزير الاستثمار يبحث مع 22 شركة فرنسية خطط التوسع في مصر ويؤكد إزالة المعوقات لتعزيز الاستثمار والصادرات
عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع السفير الفرنسي بالقاهرة ورؤساء 22 شركة فرنسية كبرى عاملة في مصر، لبحث خطط التوسع والاستثمارات الجديدة، ومناقشة التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، وذلك في إطار تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر وفرنسا.
وأكد الوزير أن الحكومة تنظر إلى الشركات الفرنسية كشريك استراتيجي في جهود التنمية، وتواصل تنفيذ إصلاحات مؤسسية وتشريعية لتبسيط إجراءات الاستثمار، وتيسير التراخيص والموافقات، ودعم توسع الشركات وزيادة معدلات التشغيل والتصدير، مشيرًا إلى أن الشركات القائمة تمثل أفضل سفراء للترويج للاستثمار في مصر.
وأوضح أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة التجارة الخارجية، وإعادة هيكلة برامج رد أعباء التصدير، إلى جانب التوسع في التحول الرقمي والربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية، بما يسهم في تسريع الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وأشار الوزير إلى استمرار التنسيق مع الشركات لرصد احتياجات الصناعات المغذية وتحويلها إلى فرص استثمارية، بما يعزز المكون المحلي ويدعم توطين الصناعة، مؤكدًا متابعة جميع المقترحات بالتعاون مع الجهات المختصة لإزالة العقبات التي تواجه المستثمرين.
من جانبه، أكد السفير الفرنسي بالقاهرة، إريك شوفالييه، أن الشركات الفرنسية تعتبر مصر مركزًا إقليميًا للإنتاج والتصدير، معربًا عن تطلعها إلى توسيع استثماراتها وتعزيز التعاون مع الحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة.
وشهد اللقاء استعراض خطط عدد من الشركات الفرنسية للتوسع في السوق المصرية، حيث أعلنت أورنج مصر استمرار استثماراتها في تطوير خدمات الجيل الخامس، فيما استعرض كريدي أجريكول خططه للتوسع في التمويل الاستهلاكي، وطرحت TotalEnergies وEDF Power Solutions فرصًا جديدة في مجالات الطاقة، بينما أكدت شركات Saint-Gobain وألستوم وRATP Dev وValeo وBel وCMA CGM وAir Liquide وBureau Veritas التزامها بتوسيع أنشطتها، وزيادة الاعتماد على المكون المحلي، وتعزيز الصادرات، وتوطين الصناعات، مع طرح عدد من المقترحات لتبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال.
واختتم الوزير اللقاء بالتأكيد على تشكيل مجموعات عمل مشتركة لمتابعة المقترحات المطروحة، وإعطاء أولوية للملفات القابلة للحسم سريعًا، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار والإنتاج والتصدير.
