وزير الصناعة يشكل لجنة مشتركة لحل تحديات قطاع الأسمنت وزيادة المعروض
أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الاجتماع الموسع مع شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات أسفر عن وضع إطار عملي للتعامل مع التحديات التي تواجه القطاع، بما يسهم في رفع معدلات التشغيل وزيادة المعروض في السوق المحلية، ويدعم استقرار سوق الأسمنت واستدامة الصناعة.
وأشار وزير الصناعة إلى تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة ملفات القطاع والعمل على تحويل ما تم طرحه خلال المائدة المستديرة إلى إجراءات وحلول تنفيذية.
من جانبه، أعرب حسن جبري، رئيس شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، عن تقديره لوزير الصناعة، مشيدًا بحرصه على الاستماع المباشر إلى مطالب المصنعين ومناقشة التحديات التي تواجه الصناعة، والعمل على تحويل المقترحات إلى خطوات قابلة للتنفيذ، بما يعزز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأوضح جبري أن اللجنة المشتركة، التي تضم وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية والشعبة والجهات المعنية، ستعمل على وضع حلول تنفيذية لعدد من الملفات الرئيسية، وفي مقدمتها تكلفة الإنتاج والطاقة والمحاجر والاشتراطات البيئية والأكواد البنائية، بما يسهم في إزالة المعوقات أمام المصانع ودعم قدرتها على الإنتاج والاستثمار.
وأضاف أن قطاع الأسمنت يستهدف خلال المرحلة المقبلة تعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة وزيادة المعروض في السوق المحلية، بالتوازي مع التوسع في تصدير الأسمنت والكلينكر وفتح أسواق خارجية جديدة، بما يعزز تنافسية المنتج المصري ويدعم حصيلة الصادرات.
وشدد رئيس شعبة الأسمنت على أن استقرار السوق يرتبط بزيادة المعروض مع الحفاظ على قدرة المصانع على مواصلة الإنتاج والاستثمار، مؤكدًا أن تسريع الإجراءات وحل المعوقات التنظيمية والفنية يمثلان عاملين أساسيين لدعم الصناعة وتحقيق التوازن في سوق الأسمنت.
