وزير الصناعة: فرص استثمارية واعدة لتعزيز الشراكة الصناعية بين مصر واليابان

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن مصر واليابان تمتلكان علاقات تاريخية قوية وشراكة استراتيجية تقوم على الثقة والاحترام المتبادل، مشيرًا إلى وجود فرص واعدة لتوسيع التعاون الصناعي والاستثماري بين البلدين في عدد من القطاعات ذات الأولوية، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية ويعزز تنافسية الصناعة المصرية.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في حفل استقبال بعثة الاتحاد الاقتصادي لمقاطعات وسط اليابان، بحضور إيواي فوميو، سفير اليابان لدى مصر، وأوكي تاكيشي، نائب رئيس الاتحاد الاقتصادي لمقاطعات وسط اليابان، وممثلي عدد من الشركات اليابانية والمصرية، إلى جانب الدكتور مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور أحمد مغاوري، مساعد وزير الصناعة للتعاون الدولي.

وأوضح هاشم أن العلاقات المصرية اليابانية شهدت تطورًا ملحوظًا بارتقائها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في أبريل 2023، مؤكدًا أن اليابان تمثل شريكًا مهمًا لمصر في مسيرة التنمية، لما تمتلكه من خبرات متقدمة في مجالات التكنولوجيا والصناعة والبنية التحتية وتنمية الموارد البشرية.

وأعرب وزير الصناعة عن تقديره لجهود السفير الياباني في تعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة للتعاون، كما أشاد بدور الاتحاد الاقتصادي لمقاطعات وسط اليابان في تنظيم البعثة التجارية، التي تضم ممثلين عن كبرى الشركات والمؤسسات اليابانية العاملة في قطاعات الإلكترونيات والكهرباء والطيران وتكنولوجيا المعلومات والإنشاءات.

وأشار الوزير إلى أن مصر تتبنى رؤية طموحة لبناء اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية، مع إعطاء أولوية قصوى للتنمية الصناعية، موضحًا أن استراتيجية الصناعة المصرية 2030 تستهدف تعميق التصنيع المحلي، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، وتعزيز اندماج الصناعة المصرية في سلاسل التوريد الإقليمية والعالمية.

وأضاف أن السوق المصرية تتمتع بالعديد من المزايا التنافسية التي تجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات الدولية، وفي مقدمتها الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط بين أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، واتفاقيات التجارة الحرة، وحجم السوق المحلي، وتطور البنية التحتية الصناعية، إلى جانب توافر العمالة الشابة والماهرة.

ولفت هاشم إلى أن أبرز مجالات التعاون المشترك تشمل المعدات الكهربائية والآلات والمكونات الصناعية والإلكترونيات وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها، فضلًا عن المستحضرات الصيدلانية والتقنيات الخضراء ومعدات الطاقة المتجددة.

وأكد اهتمام مصر بإقامة شراكات صناعية مع الجانب الياباني تقوم على نقل التكنولوجيا وتوطين صناعة المكونات وزيادة التصنيع المحلي، إلى جانب تطوير منتجات تنافسية موجهة للتصدير، مشددًا على إمكانية اتخاذ مصر مركزًا استراتيجيًا للتصنيع والتصدير إلى أسواق أفريقيا والعالم العربي وأوروبا.

ودعا وزير الصناعة الشركات اليابانية إلى تعزيز التواصل المباشر مع نظيراتها المصرية، واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة، سواء من خلال إقامة مشروعات جديدة أو التوسع في الاستثمارات القائمة أو تأسيس مشروعات مشتركة وتطوير سلاسل الإمداد الصناعية.

واختتم هاشم بالتأكيد على استعداد وزارة الصناعة لتقديم الدعم اللازم للمستثمرين اليابانيين، وتوفير المعلومات المطلوبة، والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لتيسير الإجراءات ودعم المقترحات الاستثمارية، وتحويل الفرص الواعدة إلى مشروعات مشتركة على أرض الواقع، بما يحقق المصالح المتبادلة ويدعم النمو الاقتصادي المستدام في البلدين.