مصر تستهدف جذب استثمارات يابانية جديدة.. ومقترح لإنشاء منطقة صناعية متكاملة للشركات اليابانية

بحث الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع وفد اتحاد وسط اليابان الاقتصادي، سبل تعزيز الاستثمارات اليابانية في مصر وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري، وذلك خلال اجتماع عقد بمقر الوزارة في القاهرة، بمشاركة ممثلي 25 شركة يابانية كبرى.

وتناول اللقاء فرص جذب استثمارات يابانية جديدة، ودعم توسعات الشركات العاملة بالسوق المصرية، إلى جانب استعراض المزايا التنافسية للاقتصاد المصري والفرص المتاحة في عدد من القطاعات ذات الأولوية.

وضمت البعثة الاقتصادية اليابانية لعام 2026 ممثلين عن كبرى الشركات والمؤسسات الأعضاء باتحاد وسط اليابان الاقتصادي، الذي يضم نحو 800 شركة ومؤسسة وهيئة اقتصادية، من بينها شركات تعمل في مجالات الطاقة والصناعات الهندسية والإنشاءات والتجارة والطيران والسياحة والتأمين والخدمات المالية.

وأكد الدكتور محمد فريد أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الشراكة الاقتصادية مع اليابان، وتحرص على تقديم مختلف أوجه الدعم للشركات اليابانية، وتيسير إجراءات إقامة المشروعات الجديدة والتوسعات الاستثمارية، من خلال توفير الأراضي الصناعية وربط المستثمرين بالشركاء المحليين والعمل على تذليل التحديات التي قد تواجه أنشطتهم.

وأوضح الوزير أن الدولة تستهدف تعميق التعاون مع الجانب الياباني في عدد من القطاعات الواعدة، أبرزها الصناعات المغذية لصناعة السيارات، والصناعات الدوائية والطبية، والرعاية الصحية والسياحة، مشيرًا إلى تنوع النظم الاستثمارية المتاحة في مصر، والتي تشمل المناطق الحرة والاستثمارية والسوق المحلية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

واستعرض فريد المزايا التي توفرها المناطق الحرة للمستثمرين، خاصة ما يتعلق بتيسير الإجراءات الجمركية والاستفادة من برامج رد الأعباء التصديرية وفقًا للقواعد المنظمة ونسب المكون المحلي، فضلًا عن دور الرخصة الذهبية في تسريع إجراءات الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة لإقامة المشروعات.

كما أشار إلى الفرص المتاحة أمام الشركات اليابانية للمشاركة في تطوير وتشغيل المستشفيات والمنشآت الصحية والسياحية والفندقية، من خلال نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

مقترح لإنشاء منطقة استثمارية متكاملة للشركات اليابانية

وشهد الاجتماع مناقشة إمكانية دراسة تخصيص منطقة استثمارية متكاملة للشركات اليابانية في مصر، بهدف إقامة تجمع صناعي يعزز التكامل مع سلاسل الإنتاج المحلية، ويسهم في نقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية، وزيادة القدرات الإنتاجية والتصديرية.

وفي سياق متصل، استعرض أحمد بدير، مدير شركة يازاكي مصر، تجربة الشركة وخبراتها الممتدة منذ عام 1968، موضحًا أن حجم أعمالها العالمي بلغ نحو 15.4 مليار يورو خلال السنة المالية السابقة، وتتخصص في تصنيع المكونات والأنظمة الكهربائية للسيارات.

وأشار إلى أن مصر تمتلك مقومات تنافسية قوية، تشمل الموقع الجغرافي الاستراتيجي، وتوافر العمالة الماهرة، وتطور البنية التحتية، والمزايا الاستثمارية التي توفرها المناطق الحرة.

وكشف بدير عن تحقيق الشركة نموًا تجاوز 30% خلال العام الجاري، والانتهاء من مشروعها في مصر، مع استهداف بدء التشغيل خلال فبراير 2027، والتوسع في زيادة الطاقة الإنتاجية والتصديرية.

من جانبه، استعرض أحمد زغلول، مدير شركة أوتسوكا مصر، خبرات الشركة التي تمتد لنحو 50 عامًا في مجالات الصناعات الدوائية والمنتجات الطبية والأغذية الطبية والتغذية العلاجية، مشيرًا إلى خططها لتعزيز الإنتاج والتصدير والتوسع في أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأعرب ممثلو الوفد الياباني عن تقديرهم للدعم الذي تقدمه الحكومة المصرية ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، مؤكدين اهتمامهم بدراسة الفرص الاستثمارية المطروحة ونقلها إلى الشركات اليابانية، وبحث إقامة مشروعات جديدة وتوسيع الشراكات القائمة، مع استمرار التنسيق مع الجهات المعنية والسفارة المصرية في اليابان.