مصر تستعرض تجربتها في الاستدامة وجذب الاستثمارات بمؤتمر الاستثمار العالمي في جنيف
استعرضت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التجربة المصرية في تعزيز الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة، ودورها في رفع تنافسية مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وذلك خلال مشاركتها في مؤتمر الاستثمار العالمي WIC30، المنعقد بمدينة جنيف السويسرية.
وشارك الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في جلسة رئيسية بعنوان «الاستثمار في سلاسل القيمة الشاملة»، والتي نظمتها الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار (WAIPA)، في إطار توجهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لتعزيز التعاون مع المؤسسات الاستثمارية الدولية والترويج للتجربة المصرية.
وخلال كلمته، استعرض عوض جهود مصر في دمج معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) ضمن منظومة الاستثمار، باعتبارها أحد العوامل الرئيسية لتعزيز تنافسية الشركات وتحفيز جذب الاستثمارات وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأشار إلى ارتفاع نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% من إجمالي الاستثمارات العامة خلال العام المالي 2020/2021 إلى 55% خلال العام المالي 2025/2026، وفقًا لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأوضح أن الهيئة العامة للاستثمار أنشأت إدارة مستقلة للاستدامة، بهدف مساعدة الشركات على تطوير استراتيجيات المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة، وتبني ممارسات الأعمال المسؤولة، وتشجيعها على تخصيص جزء من أرباحها لدعم المبادرات المجتمعية.
وأضاف أن جهود الهيئة تضمنت إطلاق جوائز للمسؤولية المجتمعية والاستدامة، إلى جانب إعداد تقارير متخصصة حول الاستدامة والبصمة الكربونية، بما يعزز نشر الممارسات المستدامة داخل مجتمع الأعمال.
وفي سياق متصل، أكد الرئيس التنفيذي للهيئة أهمية المناطق الاستثمارية والحرة في دعم سلاسل القيمة الشاملة وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، من خلال ربط المنتجين المحليين بالأسواق العالمية.
وكشف أن الشركات الأجنبية العاملة في مصر تعتمد على الموردين المحليين في توفير نحو 63.6% من مدخلات الإنتاج، وهي نسبة تتجاوز المتوسط المسجل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والبالغ 49.1%، وكذلك متوسط دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ 45.4%، وفقًا لتقرير المنظمة.
كما أشار إلى أن مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير»، التي أطلقتها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، تستهدف رفع تنافسية المصدرين المصريين وتسهيل وصول المنتجات المحلية إلى الأسواق الخارجية، بما يسهم في تعزيز اندماج الشركات المصرية في سلاسل القيمة العالمية.
وشهدت الجلسة مشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء الدوليين، من بينهم ممثلون عن مركز التجارة الدولية، ومنظمة التجارة العالمية، ومنظمة دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ، ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، حيث ناقش المشاركون سبل تعزيز الاستثمار في سلاسل القيمة الشاملة ودعم التنمية المستدامة.
