وزير الصناعة: شراكة مصر والاتحاد الأوروبي تتجه نحو مشروعات صناعية جديدة ودعم الاستثمار والتصنيع المحلي

بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، سبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من الملفات الصناعية والاقتصادية، بما يدعم الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، بحضور عدد من قيادات الوزارة.

وأكد الوزير أن الاتحاد الأوروبي يمثل الشريك الاقتصادي والتجاري الرئيسي لمصر، مشيراً إلى أهمية ترجمة الشراكة الاستراتيجية إلى مشروعات صناعية واستثمارية ملموسة، مع تعزيز التكامل في سلاسل القيمة، وزيادة الاستثمارات الأوروبية في السوق المصرية.

واستعرض اللقاء استراتيجية وزارة الصناعة التي تضع المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في صدارة أولوياتها، من خلال ربطها بسلاسل الإمداد المحلية والعالمية، ودعم الصناعات المغذية، إلى جانب تطوير الموردين المحليين وتعميق التصنيع المحلي ورفع تنافسية الصناعة المصرية.

وأشار هاشم إلى قرب الإعلان عن أنظمة جديدة لتخصيص الأراضي الصناعية، تتضمن نظاماً ميسراً للمشروعات الصغيرة، بالإضافة إلى طرح وحدات صناعية جاهزة للتشغيل، وتوجيه المبادرات التمويلية نحو الصناعات المغذية، فضلاً عن إطلاق صناديق استثمارية جديدة لتمويل المشروعات الصناعية.

كما كشف الوزير عن إعداد برنامج عالمي للتعليم المهني يهدف إلى تطوير مهارات خريجي التعليم الفني وربطهم باحتياجات سوق العمل، مع التركيز على التدريب العملي داخل المصانع، معرباً عن تطلع الوزارة إلى دعم الاتحاد الأوروبي لاعتماد مكونات البرنامج بالتعاون مع مؤسسات تعليمية أوروبية ودولية.

وفي ملف صناعة السيارات، أوضح الوزير أن الوزارة كثفت اتصالاتها مع كبرى الشركات الأوروبية لدعوتها للاستثمار في مصر والاستفادة من الحوافز التي يوفرها البرنامج الوطني للنهوض بصناعة السيارات، مؤكداً أن الشركات المبادرة بالاستثمار ستحصل على النصيب الأكبر من الحوافز.

وتناول اللقاء أيضاً برنامج “القرى المنتجة” الذي يستهدف توفير فرص عمل داخل القرى وربطها بسلاسل الإمداد الصناعي، إلى جانب جهود الوزارة في التحول الأخضر، ورفع كفاءة الطاقة، والتوافق مع آلية تعديل الحدود الكربونية الأوروبية (CBAM)، بما يعزز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الأوروبية.

من جانبها، أكدت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي، مشددة على ضرورة تعزيز التنسيق مع وزارة الصناعة للاستفادة من المبادرات المشتركة، كما أشادت بزيادة نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، خاصة في قطاعات الحاصلات الزراعية والفواكه والأسمدة.