وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع إزالة الأدوار الخطرة بعقار مائل في أسيوط حفاظًا على سلامة المواطنين

تابعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تنفيذ قرار إزالة الأدوار الخطرة بعقار مائل يقع بشارع نزلة عبد اللاه بجوار مسجد العمدة في نطاق حي شرق بمحافظة أسيوط، وذلك في إطار جهود الوزارة لحماية أرواح المواطنين والحفاظ على السلامة العامة.

واطلعت الوزيرة على تقرير أعده الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، أوضح أن الجهات المختصة تحركت فور تلقي البلاغ، حيث أجرت معاينة ميدانية كشفت عن وجود انهيارات وشروخ طولية وعرضية وهبوط بأجزاء من المبنى، بما يشكل خطرًا على السكان والمارة والعقارات المجاورة.

وأشار التقرير إلى تشكيل لجنة للمنشآت الآيلة للسقوط، ضمت أستاذًا بكلية الهندسة بجامعة أسيوط، لإجراء الفحص الفني وإعداد تقرير شامل عن الحالة الإنشائية للعقار. وتبين أن المبنى يتكون من دور أرضي وتسعة أدوار علوية بالإضافة إلى شقة بالدور العاشر، ويضم خمسة محال تجارية، مع وجود مخالفات بناء محررة بمختلف أدواره.

وأكد التقرير الهندسي أن العقار، المشيد بنظام الهيكل الخرساني، تعرض لميل جانبي نتيجة شروخ في التربة أسفل الأساسات، وأن أعمال الإصلاح غير مجدية من الناحية الفنية، ما يستوجب التدخل العاجل حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

وأوصت اللجنة بسرعة إخلاء العقار بالكامل وإزالة الأدوار الواقعة أعلى الدور الثالث العلوي حتى نهاية المبنى، باعتبارها تمثل الإجراء الفني اللازم لدرء الخطورة.

وبناءً على ذلك، أصدرت محافظة أسيوط قرار الخطر الداهم رقم (423) لسنة 2026، متضمنًا الإخلاء الفوري للعقار وإلزام الملاك بتنفيذ أعمال الهدم والإزالة، مع تكليف الجهات التنفيذية بسرعة تنفيذ القرار وفقًا للقانون.

وأوضح التقرير أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بوزارة التنمية المحلية والبيئة تابع تنفيذ القرار بالتنسيق مع محافظة أسيوط، حيث بدأت أعمال إزالة الأدوار من الدور العاشر وحتى الدور الثالث العلوي وسط إجراءات تأمين مشددة لضمان سلامة المواطنين والعاملين.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة استمرار المتابعة الميدانية لكافة البلاغات المتعلقة بسلامة المواطنين، مشددة على سرعة تنفيذ قرارات إزالة الخطورة الداهمة والالتزام الكامل بالتقارير الفنية الصادرة عن اللجان الهندسية المختصة، بما يضمن حماية الأرواح والممتلكات وتحقيق أعلى مستويات السلامة العامة.