وزيرة التنمية المحلية والبيئة.. إحالة مخالفات إسكان المرج للنيابة وإزالة تعديات بناء في عين شمس
أعلنت وزارة التنمية المحلية والبيئة نتائج المرور الميداني المفاجئ الذي نفذه قطاع التفتيش وتقويم الأداء والمتابعة على حي المرج بمحافظة القاهرة، إلى جانب فحص شكوى بشأن مخالفات بناء في حي عين شمس، وذلك في إطار تكثيف الرقابة على الوحدات المحلية، وتحسين مستوى الخدمات، والتصدي الحاسم لمخالفات البناء.
وتلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا من المهندس هيثم الدسوقي، رئيس قطاع التفتيش وتقويم الأداء والمتابعة، أوضح أن الحملة أسفرت عن إصدار 10 تراخيص بناء، والانتهاء من فحص 133 ملف تصالح، وإصدار 180 نموذجًا من نماذج التصالح، وإنهاء 22 معاملة لمطابقة توصيل المرافق، مع متابعة انتظام العمل بالمراكز التكنولوجية وتيسير إجراءات المواطنين.
كما شملت أعمال المتابعة تنفيذ إزالات فورية لعدد من مخالفات البناء، تضمنت إزالة شدات خشبية وأعمدة وأسقف وأدوار مخالفة، مع مصادرة مواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، إلى جانب رصد مخالفات في بعض ملفات التصالح والتأخر في التعامل مع عدد من المتغيرات المكانية، ما استدعى إحالة الوقائع إلى النيابة المختصة.
ورصدت لجنة التفتيش عددًا من الملاحظات المتعلقة بأعمال الرصف وتركيب الإنترلوك، مع توجيه الحي بسرعة تلافيها، كما تم تنفيذ حملات مكثفة لإزالة الإشغالات وغلق عدد من المحال غير المرخصة، والتوجيه بسرعة فحص شكاوى المواطنين والحد من انتشار الأسواق العشوائية والنباشين والتكاتك.
وكشف التقرير عن وجود مخالفات جسيمة بإدارة الإسكان في حي المرج تمثلت في التقاعس عن مواجهة مخالفات البناء، الأمر الذي أدى إلى انتشارها، حيث تقرر إحالة المختصين بالإدارة إلى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي السياق ذاته، وجهت الوزيرة بفحص شكوى تتعلق بعقارين في حي عين شمس، حيث تبين أن أحد العقارين تجاوز الترخيص الصادر له بإقامة أدوار إضافية حتى الدور التاسع، بينما أُنشئ العقار الآخر بالكامل دون ترخيص. وتم تنفيذ أعمال إزالة فورية للأجزاء المخالفة، مع استمرار تنفيذ قرارات الإزالة حتى إزالة جميع المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المسؤولين عنها.
وأكدت الدكتورة منال عوض استمرار حملات التفتيش والرقابة الميدانية بجميع المحافظات، والتصدي لأي مخالفات بناء منذ بدايتها، مع محاسبة المقصرين، وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، حفاظًا على حقوق الدولة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
