وزيرة الإسكان.. تشريعات جديدة واتحاد للمطورين لحوكمة السوق العقاري وحماية المشترين
استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أمام لجنة الإسكان بمجلس النواب رؤية الوزارة لتنظيم السوق العقاري المصري، مؤكدة أن القطاع يشهد نموًا متسارعًا وتوسعًا عمرانيًا غير مسبوق، ما يستدعي تطوير منظومة تشريعية متكاملة تضمن حماية حقوق المواطنين وتعزز استقرار السوق وجاذبيته الاستثمارية.
وأوضحت الوزيرة أن خطة الوزارة ترتكز على عدة محاور تشريعية وتنظيمية، أبرزها إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، وتنظيم نشاط التطوير والتسويق العقاري، وتفعيل الرقم القومي العقاري الموحد، إلى جانب تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وأكدت أن قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين يستهدف حوكمة السوق ورفع مستوى الممارسة المهنية، من خلال تصنيف المطورين وفق معايير مالية وفنية واضحة، وتعزيز الشفافية، والحد من الممارسات غير المنظمة، وتوفير آليات لتسوية النزاعات وحماية المشترين.
كما أشارت إلى أن مشروع الرقم القومي العقاري يمثل خطوة مهمة نحو توثيق الملكيات العقارية وتحديث قواعد البيانات القومية، بما يسهم في تقليل النزاعات وتسهيل إجراءات التسجيل وتعزيز الرقابة على إدارة العقارات.
وأضافت أن الوزارة تعمل على إعداد إطار تشريعي لتنظيم نشاط التسويق العقاري، بهدف رفع كفاءة العاملين بالقطاع، وحماية حقوق المتعاملين، وتعزيز الثقة في السوق العقاري محليًا ودوليًا.
وشددت الوزيرة على أن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر يسهم في تحقيق الاستقرار التعاقدي وزيادة الشفافية وتحسين جودة الخدمات السكنية، بما يدعم بناء سوق عقاري أكثر كفاءة واستدامة، ويعزز مناخ الاستثمار في القطاع.
