1008 إجراءات حكومية لدعم القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعما
رصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تنفيذ 1008 إجراءات إصلاحية داعمة للقطاع الخاص خلال الفترة من مايو 2022 حتى ديسمبر 2025، في إطار جهود الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، وتحسين بيئة الاستثمار، وتهيئة مناخ أكثر جاذبية للأعمال والاستثمارات.
وأوضح التقرير الصادر عن المركز أن الإصلاحات تركزت على ستة محاور رئيسية، تشمل السياسة النقدية ومرونة سعر الصرف، وتعزيز المنافسة والحياد التنافسي، وتشجيع القطاع الصناعي، ودعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، وإصلاح الأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية، إلى جانب تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.
واستحوذ محور دعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال ومحور الإصلاحات القانونية والتنظيمية والمؤسسية على النسبة الأكبر من الإجراءات، بإجمالي 703 إجراءات، تمثل نحو 69.7% من إجمالي الإصلاحات المنفذة خلال فترة الرصد.
وعلى مستوى عام 2025 وحده، نفذت الحكومة 508 إجراءات إصلاحية، بما يعادل 50.4% من إجمالي الإجراءات المنفذة خلال الفترة محل التقرير، تركز 76% منها في دعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال والإصلاحات القانونية والتنظيمية والمؤسسية.
وفي محور السياسة النقدية، تواصلت جهود البنك المركزي لتحقيق الاستقرار السعري ودعم النمو والحفاظ على مرونة سعر الصرف، وانعكس ذلك على تحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية، حيث ارتفع الجنيه المصري أمام الدولار بنسبة 6.1% خلال 2025، بينما تراجع معدل التضخم العام إلى 14.1% والأساسي إلى 12.1%، مقارنة بـ28.3% و27.2% على التوالي خلال 2024.
وفي مجال تعزيز المنافسة، نفذت الدولة 26 إجراءً إصلاحيًا، من أبرزها إحالة مشروع تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إلى مجلس النواب. كما فحص جهاز حماية المنافسة 3381 حالة منذ بدء تنفيذ استراتيجيته خلال 2021-2025، مقابل 401 قرار خلال الفترة من 2014 إلى 2020.
وشهد القطاع الصناعي تنفيذ 220 إجراءً إصلاحيًا، بنسبة 21.8% من إجمالي الإجراءات، تضمنت طرح 1128 قطعة أرض صناعية في 26 منطقة بـ16 محافظة، إلى جانب طرح 386 وحدة صناعية شاغرة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، وتقديم تيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة.
كما ارتفع عدد المصانع القائمة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى 204 مصانع، إضافة إلى 173 مصنعًا تحت الإنشاء، باستثمارات تتجاوز 6.5 مليارات دولار للمشروعات التي دخلت مرحلة التشغيل حتى أبريل 2026.
وفي محور الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، نفذت الحكومة 476 إجراءً إصلاحيًا، شملت التوسع في منح الرخص الذهبية، وإطلاق المنصة الإلكترونية الموحدة لتراخيص الاستثمار، وتطوير الخدمات الرقمية المقدمة للمستثمرين، فضلًا عن تفعيل خدمات تأسيس الشركات إلكترونيًا.
وشملت الإجراءات كذلك إطلاق المرحلة الثانية من منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، وإتاحة 90 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاعات الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة، إلى جانب تخصيص 45 مليار جنيه لمساندة الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والصناعية والتصديرية خلال موازنة 2025/2026.
كما أسهمت حزم التيسيرات الضريبية والإجراءات الجمركية في تحسين مناخ الأعمال، مع خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي إلى 5.8 أيام، بما أدى إلى تقليل الوقت والتكلفة بنسبة 65%، وتوفير نحو 1.5 مليار دولار.
وفيما يتعلق بالإصلاحات القانونية والتنظيمية والمؤسسية، نفذت الدولة 227 إجراءً بنسبة 22.5% من إجمالي الإصلاحات، بالتوازي مع تطوير منظومة إدارة أصول الدولة وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية.
كما نفذت الحكومة 43 إجراءً في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، من بينها إصدار القانون رقم 170 لسنة 2025 وإنشاء وحدة الشركات المملوكة للدولة، إلى جانب تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة ومتابعة تنفيذ برنامج الطروحات.
وأظهرت المؤشرات ارتفاع حصة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 79.4% خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 74.8% خلال 2022/2023، بما يعكس تنامي مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وأشار التقرير إلى تحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية بالتوازي مع هذه الإصلاحات، إذ ارتفع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 4.4% خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 2.4% في العام المالي السابق، إلى جانب ارتفاع الاستثمارات الخاصة إلى 590.7 مليار جنيه بالأسعار الثابتة، بما يمثل 57% من إجمالي الاستثمارات المنفذة دون المخزون.
وتعكس هذه النتائج توجه الدولة نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتحسين بيئة الاستثمار، ورفع تنافسية الاقتصاد المصري، بما يدعم تحقيق نمو مستدام وزيادة الإنتاج والصادرات وفرص العمل.
