الرئيس عبد الفتاح السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية بشأن جهاز مستقبل مصر واتفاقية تجارية وأرض رأس الحكمة

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، 3 قرارات جمهورية مهمة، نشرتها الجريدة الرسمية، تضمنت تشكيل مجلس إدارة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والموافقة على انضمام مصر إلى اتفاقية التجارة التفضيلية بين الدول الثمانية النامية، إلى جانب تخصيص قطعة أرض بمنطقة جنوب مدينة رأس الحكمة لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

تشكيل مجلس إدارة جهاز مستقبل مصر

تضمن أحد القرارات تشكيل مجلس إدارة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة برئاسة الدكتور بهاء الدين الغنام، وعضوية 8 أعضاء من الخبرات المتخصصة، بينهم عدد من الوزراء الحاليين.

وضم المجلس الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس علاء فاروق، وزير الزراعة، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إلى جانب اللواء مهندس أمير سيد أحمد حسن، خبير التخطيط العمراني، والدكتورة رشا عياد راغب خليل، المتخصصة في الإدارة والتسويق وتنمية القيادات، والدكتور خالد سري محمود صيام، الخبير الاقتصادي والقانوني، وعادل محمد عبدالشافي اللبان، الخبير المالي والمصرفي.

ونص القرار على حصول أعضاء مجلس الإدارة على بدل حضور وانتقالات عن جلسات المجلس واللجان الفرعية، وبدل سفر عن المهام الرسمية الخارجية، إلى جانب مكافأة سنوية.

ويتم تحديد هذه البدلات والمكافآت بناءً على اقتراح رئيس الجهاز وموافقة رئيس الجمهورية، على أن يبدأ العمل بالقرار اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مصر تنضم إلى اتفاقية التجارة التفضيلية

كما وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي على انضمام جمهورية مصر العربية إلى اتفاقية التجارة التفضيلية بين الدول الثمانية النامية، إلى جانب الموافقة على بروتوكول تسوية المنازعات الخاص بالاتفاقية.

وكان مجلس النواب قد وافق على القرار خلال شهر يونيو الماضي، وذلك وفقًا للإجراءات الدستورية المنظمة لإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية والتصديق عليها.

تخصيص أرض جنوب رأس الحكمة للتنمية الصناعية

وشملت القرارات الجمهورية تخصيص قطعة أرض تبلغ مساحتها نحو 4317.1 فدان، بما يعادل 18 مليونًا و135 ألفًا و426 مترًا مربعًا تقريبًا، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمنطقة جنوب مدينة رأس الحكمة في محافظة مطروح، لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وتهدف عملية التخصيص إلى استخدام الأرض في إقامة أنشطة صناعية وخدمية ولوجستية، وفقًا للقواعد والقوانين المنظمة.

وأكد القرار عدم المساس بأي تصرفات سابقة أو مراكز قانونية أو ملكيات قائمة على أي جزء من الأرض، مع التزام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالاعتداد بها.

ومن المقرر أن يبدأ العمل بهذا القرار اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.