منال عوض: مصر وتركيا تبحثان تعزيز التعاون المناخي وضمان حقوق الدول النامية في COP31

بحثت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مع مراد كوروم، وزير البيئة والتوسع الحضري وتغير المناخ التركي ورئيس مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين COP31، أبرز الملفات المطروحة على جدول أعمال القمة، وسبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر وتركيا في مجالات حماية البيئة والعمل المناخي والتنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال لقاء عقد على هامش مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية COP31، المنعقد بمدينة أنطاليا التركية خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر الجاري، تحت شعار «نحو مستقبل مستدام مرن وعادل»، بحضور السفير وائل أبو المجد، مساعد وزير الخارجية لشئون البيئة والمناخ والتنمية المستدامة، والدكتور صابر عثمان، مساعد الوزيرة لشئون الاستدامة ورئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، والسفير وائل بدوي، سفير مصر لدى تركيا، وعدد من قيادات الوزارتين.
وأكدت منال عوض ضرورة أن تراعي مخرجات مؤتمر المناخ مصالح الدول النامية، وأن تسهم في تعزيز قدراتها على مواجهة التغيرات المناخية، دون تحميلها أعباء اقتصادية إضافية قد تعرقل مسارات التنمية لديها.
وأوضحت الوزيرة أن اللقاء تناول أهمية تجنب إصدار قرارات تفرض أهدافًا كمية إلزامية لخفض الانبعاثات الكربونية على الدول النامية، مشيرة إلى أن فرض التزامات جديدة في هذا الشأن قد يشكل ضغوطًا كبيرة على اقتصادات تلك الدول.
وشددت على أهمية تعزيز التعاون الدولي والعمل المشترك لتحويل الطموحات المناخية إلى نتائج ملموسة، مع ضرورة زيادة التمويل المناخي الموجه للدول النامية، في ظل تراجع وضعف حجم التمويلات المتاحة لمساعدتها على مواجهة تداعيات تغير المناخ.
وفيما يتعلق بالتعاون الثنائي، بحث الجانبان تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين مصر وتركيا عام 2024، والتي تتضمن عددًا من مجالات التعاون البيئي، أبرزها صون التنوع البيولوجي، وتطوير نظم الرصد والتقييم والإبلاغ (MRV)، ودعم أنظمة الإنذار المبكر لمواجهة الظواهر المناخية المتطرفة.
كما تشمل مجالات التعاون مكافحة التلوث الساحلي والبحري، والإدارة السليمة للمخلفات، وتبادل الخبرات في تطوير التكنولوجيا الصديقة للبيئة، إلى جانب نشر التعليم والتوعية البيئية.
واستعرض الوزير التركي محددات الرئاسة التركية لمؤتمر COP31، والتي ترتكز على خمسة أهداف رئيسية وعشرة محاور أساسية تشكل أجندة العمل المناخي للمؤتمر، مؤكدًا أن شعار الرئاسة التركية هو «التنفيذ»، بهدف الانتقال من مرحلة التعهدات إلى اتخاذ إجراءات عملية على أرض الواقع.
وتتضمن الأولويات الخمس للرئاسة التركية التمويل المناخي، والكهربـة، والتكيف مع التغيرات المناخية، وتعزيز قدرة المجتمعات والبنية التحتية على الصمود أمام الكوارث والآثار المناخية المتزايدة، إلى جانب حماية المحيطات والحفاظ على النظم البيئية البحرية.






