مصر تعزز تحركاتها لجذب الاستثمارات وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات

بحث الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، سبل تعزيز التنسيق المشترك بين الوزارتين لدعم جذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة حجم التجارة الخارجية، ومساندة توسع الشركات المصرية في الأسواق الدولية، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية الاقتصادية ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية لوزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم الخميس 12 نوفمبر، في إطار جهود الدولة لتعزيز التكامل بين مؤسساتها الاقتصادية والدبلوماسية، والاستفادة من العلاقات الدولية والشراكات الخارجية لفتح آفاق جديدة أمام الاستثمار والتجارة المصرية.

وأكد الدكتور بدر عبد العاطي أهمية توظيف شبكة العلاقات الدولية التي تمتلكها وزارة الخارجية لدعم أولويات الاستثمار والتجارة، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، بما يسهم في زيادة قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات الأجنبية ورفع معدلات نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية.

وأشار إلى أهمية تحديد المشروعات والقطاعات ذات الأولوية واحتياجاتها التمويلية والفنية، بما يساعد على توجيه الجهود نحو الشركاء الدوليين ومؤسسات التمويل، والاستفادة من أدوات التمويل والضمانات والمساعدات الفنية لدعم المشروعات الاستثمارية والتجارية، لافتاً إلى الجهود المبذولة لإطلاق الكيان الاستثماري المصري في أفريقيا.

كما تناول اللقاء أهمية تطوير المناطق الصناعية والبنية التحتية والخدمات اللوجستية، وتعزيز فرص التعاون في القطاعات الاقتصادية الواعدة، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويشجع على جذب استثمارات جديدة، إلى جانب البناء على النجاحات التي حققتها الشركات المصرية في الأسواق الأفريقية، وتعزيز مشاركتها في مشروعات التنمية والبنية التحتية بالقارة.

من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد أن القطاع الخاص يمثل شريكاً أساسياً في دعم الاستثمار والتجارة الخارجية، مشدداً على أهمية البناء على النجاحات التي حققتها الشركات المصرية في الأسواق الأفريقية والدولية، والعمل على توفير المزيد من التيسيرات التي تساعدها على التوسع الخارجي، فضلاً عن جذب استثمارات جديدة في القطاعات ذات الأولوية.

وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الوزارة تعمل على تعزيز التكامل مع مختلف أجهزة الدولة والشركاء الدوليين، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية لزيادة نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية، مع التركيز على القطاعات التي تمتلك فيها الشركات المصرية مزايا تنافسية، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة وخلق فرص جديدة للاستثمار والتجارة.