مركز المعلومات: مصر تتجه لتطوير التقييم الائتماني باستخدام البيانات البديلة والتحليل السلوكي
استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في تحليل جديد، تطور مفاهيم الجدارة الائتمانية والتجارب الدولية في توظيف البيانات البديلة لتقييم المخاطر الائتمانية، إلى جانب جهود مصر لتحديث منظومة التقييم الائتماني وتوسيع نطاق المستفيدين من الخدمات التمويلية.
وأوضح المركز أن التطور العالمي في أنظمة الجدارة الائتمانية لم يعد يعتمد فقط على التاريخ الائتماني التقليدي للعملاء، بل اتجه إلى الاستفادة من مصادر متنوعة للبيانات، تشمل المدفوعات الإلكترونية، وسجلات المعاملات المالية، وانتظام سداد فواتير الخدمات والاتصالات، بما يتيح تكوين صورة أكثر شمولًا عن القدرة المالية للعملاء وسلوكهم في السداد.
وأشار التحليل إلى أن هذا التحول يرتبط بضرورة وضع أطر تنظيمية واضحة تضمن موافقة العملاء على مشاركة بياناتهم، وحماية خصوصيتهم، والحد من التحيز في النماذج الخوارزمية، إلى جانب تعزيز الشفافية وإمكانية مراجعة القرارات الائتمانية.
4 تجارب دولية لتطوير الجدارة الائتمانية
واستعرض المركز أربع تجارب دولية بارزة في استخدام البيانات البديلة لتقييم المخاطر الائتمانية، وهي السعودية والإمارات وسنغافورة والبرازيل، موضحًا أن هذه التجارب تتبنى ثلاثة مسارات رئيسية، تتمثل في توسيع قواعد البيانات الائتمانية لتشمل مصادر غير مصرفية، وتطوير أنظمة المصرفية المفتوحة، وتعزيز البنية التحتية الرقمية الداعمة للإقراض.
ففي السعودية، تمثل الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» إحدى الركائز الأساسية لمنظومة المعلومات الائتمانية، بالتوازي مع تطوير برنامج المصرفية المفتوحة، الذي يتيح مشاركة البيانات والخدمات المالية بصورة أكثر تكاملًا، من خلال خدمات معلومات الحسابات وبدء المدفوعات، فضلًا عن إطلاق بيئة تقنية لاختبار تطبيقات المصرفية المفتوحة والتحقق من توافقها مع المعايير التنظيمية.
وفي الإمارات، تطورت منظومة المعلومات الائتمانية من خلال شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، التي تجمع بياناتها من البنوك وشركات التمويل والاتصالات ومقدمي خدمات المرافق وبعض الجهات الحكومية. كما طورت الشركة مؤشرات جديدة، من بينها نسبة المصروفات إلى الراتب، بما يساعد على قياس قدرة العميل على تحمل الالتزامات المالية، بدلًا من الاقتصار على متابعة تاريخ السداد.
أما سنغافورة، فتقدم نموذجًا متقدمًا يجمع بين التشريعات والرقابة التقنية والتنظيمية، حيث تخضع مكاتب الائتمان لترخيص سلطة النقد السنغافورية. كما أطلقت الحكومة منصة «SGFinDex» لتبادل البيانات المالية، التي تتيح للأفراد استرجاع بياناتهم من البنوك وشركات التأمين والجهات الحكومية، بما يوفر صورة متكاملة عن أوضاعهم المالية.
وفي البرازيل، اعتمدت التجربة على تطوير نظام السجل الإيجابي، الذي يرصد انتظام العملاء في سداد التزاماتهم بدلًا من التركيز فقط على حالات التأخر والتعثر، مع توسيع نطاق البيانات ليشمل فواتير المياه والكهرباء والهاتف. ووصل عدد الملفات الائتمانية الفريدة بالسجل إلى نحو 167 مليون ملف بعد خمس سنوات من التطبيق، كما أظهرت دراسة للبنك المركزي البرازيلي انخفاض متوسط سعر الفائدة على الائتمان للمقترضين الجدد المسجلين بالسجل الإيجابي بنحو 10.4% في المتوسط.
جهود مصر لتطوير منظومة التقييم الائتماني
وفيما يتعلق بالتجربة المصرية، أوضح مركز المعلومات أن مصر تمتلك بنية مؤسسية لتقييم الجدارة الائتمانية، تعتمد على نظام رقمي تتراوح درجاته بين 400 و850 درجة، حيث تعكس الدرجة مستوى المخاطر المرتبطة بالعميل، وكلما ارتفعت الدرجة انخفضت المخاطر الائتمانية.
وأشار التحليل إلى أن مصر تعمل على تطوير هذه المنظومة من خلال مجموعة من الإجراءات التشريعية والتنظيمية والتكنولوجية، أبرزها:
– تطوير منظومة الاستعلام الائتماني: ينظم قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 نشاط شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني، وتخضع هذه الشركات لترخيص البنك المركزي ورقابته. كما شهدت القواعد المنظمة تحديثًا في نوفمبر 2023، لتوسيع نطاق البيانات المستخدمة في التقييم، بما يشمل البيانات المالية وغير المالية المتاحة لدى الجهات والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة.
– الاستعلام الرقمي عن التقارير الائتمانية: شهد نوفمبر 2025 إطلاق خدمة الاستعلام عن التقرير والدرجة الائتمانية عبر منصة مصر الرقمية، بما يعزز قدرة المواطنين على متابعة بياناتهم ومراجعتها وتصحيح أي أخطاء بها.
– تعزيز الشمول المالي: أعلن البنك المركزي المصري وصول معدل الشمول المالي إلى 77.6% بنهاية عام 2025، بما يعادل 54.7 مليون مواطن يمتلكون حسابات نشطة من الفئة العمرية 15 عامًا فأكثر، محققًا نموًا بنسبة 219% مقارنة بعام 2016، مقابل 74.8% بنهاية 2024. كما ارتفعت نسبة الشمول المالي للمرأة إلى 71.4% بنهاية 2025، مقارنة بـ19.1% في عام 2016.
– تطوير الأطر التشريعية والتكنولوجية: اتخذت مصر خطوات تنظيمية لدعم التحول الرقمي في الخدمات المالية، من بينها إصدار البنك المركزي قواعد ترخيص البنوك الرقمية في يوليو 2023، إلى جانب قانون تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في تقديم الخدمات المالية غير المصرفية رقم 5 لسنة 2022، وقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 163 لسنة 2024 بشأن إنشاء وتشغيل مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية.
– حماية البيانات الشخصية: يمثل قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية الصادرة في 2025، أحد الأطر الأساسية لتنظيم استخدام البيانات وضمان حمايتها، بالتوازي مع القواعد المنظمة للبيانات الخاضعة لإشراف البنك المركزي.
التحليل السلوكي يفتح مرحلة جديدة في التمويل الاستهلاكي
وسلط المركز الضوء على إدخال التحليل السلوكي والبيانات البديلة ضمن أدوات تقييم الجدارة الائتمانية في قطاع التمويل الاستهلاكي، باعتباره تطورًا مهمًا في آليات اتخاذ قرارات منح التمويل.
وأوضح أن الهيئة العامة للرقابة المالية أصدرت في سبتمبر 2026 القرار رقم 2863 لسنة 2026، الذي يلزم شركات التمويل الاستهلاكي بالتحقق الرقمي من بيانات العملاء، والاطلاع على تقييمهم القائم على التحليل السلوكي باستخدام البيانات البديلة التي توفرها شركة الاستعلام الائتماني، مع مراعاة نتائج هذا التقييم عند اتخاذ قرار منح التمويل أو رفضه.
ومن المقرر بدء تطبيق القرار اعتبارًا من الأول من أبريل 2027، بما يمثل خطوة نحو تطوير أدوات قياس المخاطر الائتمانية والاستفادة من أنماط السلوك المالي للعملاء في تحسين قرارات التمويل.
مستقبل التقييم الائتماني في مصر
واختتم مركز المعلومات تحليله بالتأكيد على أن مستقبل منظومة الجدارة الائتمانية يرتبط بقدرتها على مواكبة التطورات التكنولوجية وتوظيف مصادر البيانات المتنوعة، بما يساعد المؤسسات المالية على تكوين صورة أكثر دقة وشمولًا عن العملاء وقدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم.
وشدد التحليل على أهمية استمرار تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية بالتوازي مع أدوات التحليل الرقمي، مع ضمان الشفافية والدقة وإمكانية مراجعة القرارات الائتمانية، والحفاظ على حقوق العملاء وسرية بياناتهم، بما يدعم توسيع فرص الحصول على التمويل وتعزيز الشمول المالي في مصر.
