الرقابة المالية: أصول صناديق الاستثمار تقفز إلى 471 مليار جنيه بنمو 14.7% خلال الربع الثاني من 2026
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، في تقريرها ربع السنوي لأداء صناديق الاستثمار عن الربع الثاني من عام 2026، عن استمرار النمو القوي في سوق صناديق الاستثمار، مدفوعًا بارتفاع قيمة الأصول وعدد الصناديق والوثائق الاستثمارية، بما يعزز مكانة هذه الصناديق كإحدى أبرز أدوات الاستثمار في السوق المصري.
وأوضح التقرير أن الهيئة أعادت تصنيف صناديق الاستثمار بالتنسيق مع الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار (EIMA)، ليرتفع إجمالي عدد الصناديق بإصداراتها المختلفة إلى 224 صندوقًا بنهاية يونيو 2026، بعد إطلاق 15 صندوقًا جديدًا خلال الفترة الأخيرة.
وسجل صافي أصول صناديق الاستثمار نحو 470.9 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقارنة بـ410.69 مليار جنيه بنهاية مارس، بزيادة بلغت 60.28 مليار جنيه، ومعدل نمو قدره 14.7%. كما ارتفع إجمالي الأصول المدارة إلى نحو 479 مليار جنيه، مقابل 419.5 مليار جنيه في نهاية الربع الأول، بنسبة نمو بلغت 13.96%.
وأشار التقرير إلى أن الأصول المقومة بالجنيه المصري بلغت 444.56 مليار جنيه، فيما سجلت الأصول المقومة بالعملات الأجنبية ما يعادل 26.41 مليار جنيه، بما يعكس تنوع المحافظ الاستثمارية للصناديق.
وفيما يتعلق بقاعدة المستثمرين، ارتفع عدد وثائق صناديق الاستثمار إلى 44.04 مليار وثيقة بنهاية يونيو، مقابل 31.42 مليار وثيقة بنهاية مارس، بمعدل نمو تجاوز 40% خلال ثلاثة أشهر. واستحوذ المستثمرون الأفراد على نحو 74.7% من إجمالي الوثائق بإجمالي 32.9 مليار وثيقة، بينما بلغت حصة الجهات الاعتبارية 24.3%، في حين مثلت الوثائق المجنبة للجهة المؤسسة نحو 1%.
وعلى صعيد الأداء الاستثماري، تصدرت الصناديق القطاعية متوسط العوائد خلال الربع الثاني بنسبة 18.82%، تلتها الصناديق الموضوعية بنسبة 18.78%، ثم صناديق المؤشرات بنسبة 18.35%، وصناديق الأسهم بنسبة 17.45%، وصناديق الأسهم الإسلامية بنسبة 16.37%، فيما سجلت صناديق المؤشرات المتداولة (ETF) متوسط عائد بلغ 16.13%.
وأكدت الهيئة أن هذه المؤشرات تعكس استمرار التوسع في سوق صناديق الاستثمار، وزيادة المنتجات الاستثمارية المتاحة، بما يدعم جهود تعميق الأسواق المالية غير المصرفية، ويعزز جاذبية سوق رأس المال المصري أمام مختلف فئات المستثمرين.
