أخبار

مصر تحقق مكسبين دوليين في قطاع الثروة السمكية بحصة صيد 174 طنًا وانتخاب مرشحها لرئاسة لجنة دولية

وأكد الدكتور صلاح الدين مصيلحي، رئيس مجلس إدارة الجهاز، أن هذه النتائج تمثل مكاسب مهمة لقطاع الصيد المصري، وتعكس نجاح التحركات المصرية في الدفاع عن المصالح الوطنية وتعزيز حضور مصر داخل المنظمات الدولية المعنية بإدارة الموارد البحرية.

وأوضح أن المفاوضات المصرية أسفرت عن إدراج مصر ضمن خطة الإدارة الإقليمية لمخزون سمكة اللمبوكة، بعد استيفاء متطلبات الامتثال وتقديم خطة لتطوير التقييم العلمي للمخزون، وهو ما أتاح إقرار حصة صيد مصرية قدرها 174 طنًا.

وأشار إلى أن هذه الحصة تمثل دعمًا مهمًا للصيادين المصريين، وتسهم في تنظيم استغلال الموارد السمكية، وتحقيق التوازن بين الاستفادة الاقتصادية والحفاظ على المخزونات البحرية وضمان استدامتها.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد عبد الوهاب جبر، المدير التنفيذي للجهاز، أن تحقيق هذه النتائج جاء ثمرة للإعداد الفني والتفاوضي الجيد للملفات المصرية، والالتزام بالمتطلبات الخاصة بالإدارة الإقليمية للمخزونات السمكية.

وأكد استمرار العمل على تطوير منظومة الرصد وجمع البيانات بالموانئ، ورفع كفاءة التقييم العلمي للمصايد، بما يسهم في دعم اتخاذ القرارات وفق أسس علمية دقيقة.

وأعرب المدير التنفيذي عن تقديره لثقة الدول الأعضاء في انتخاب المرشح المصري رئيسًا للجنة الإدارة والمالية، معتبرًا أن هذا الاختيار يمثل تقديرًا للخبرات الوطنية في مجال إدارة وتنمية المصايد، ومسؤولية تستلزم مواصلة التعاون والتنسيق مع الدول الأعضاء لتعزيز كفاءة العمل المؤسسي للهيئة.

وأشار إلى أهمية استمرار تبادل الخبرات والتنسيق بين الدول المطلة على البحر المتوسط، وتطوير آليات إدارة المصايد اعتمادًا على العلم والبيانات، بما يحافظ على المخزونات السمكية ويضمن استدامة مواردها.

وتضمنت أعمال الدورة الـ49 مناقشة عدد من القرارات والتوصيات المتعلقة بتطوير خطط إدارة المصايد، وفي مقدمتها مخزونات اللمبوكة والجمبري الأحمر العملاق، إلى جانب تعزيز إجراءات الرقابة والامتثال، وتطوير منظومة جمع البيانات والرصد لدعم الإدارة العلمية والمستدامة للموارد البحرية.

وتؤكد هذه النتائج نجاح المشاركة المصرية في تحقيق مكاسب فنية ومؤسسية مهمة، تعزز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا، وتدعم مصالح قطاع الصيد الوطني، وتسهم في حماية الثروة السمكية وتعزيز الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى