حملات تفتيشية في 14 محافظة خلال أكتوبر.. إحالة 46 واقعة للنيابات المختصة
تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا حول جهود قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بالوزارة خلال شهر أكتوبر 2026، والذي كشف عن تنفيذ 35 حملة تفتيشية في 14 محافظة، وفحص 29 شكوى للمواطنين، إلى جانب إحالة 46 واقعة إلى النيابات المختصة والشئون القانونية.
وأكدت الوزيرة أن هذه التحركات تأتي في إطار توجيهات الدولة بتكثيف الرقابة والمتابعة على أداء الوحدات المحلية، ومكافحة الفساد، ورفع كفاءة الجهاز الإداري، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح التقرير، الذي عرضه المهندس هيثم الدسوقي، رئيس قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش، أن الحملات التي نفذها القطاع خلال أكتوبر تنوعت بين الحملات المخططة والمفاجئة، إلى جانب حملات فحص شكاوى المواطنين، وشملت محافظات القاهرة والجيزة والمنوفية والغربية والسويس والقليوبية وسوهاج والإسكندرية والبحيرة والشرقية وبني سويف ودمياط والإسماعيلية وكفر الشيخ.
وشملت الجولات التفتيشية عددًا من الأحياء والمراكز والمدن، من بينها حدائق القبة ومدينة نصر والأزبكية وعين شمس ومصر الجديدة والمقطم والسلام، إلى جانب مناطق بولاق أبو العلا وشبرا الخيمة وطنطا، ومراكز سيدي سالم وناصر ومنوف والزقازيق وبنها وأبو صوير وكفر الدوار وتلا، وغيرها من المناطق.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن نتائج أعمال القطاع أسفرت عن إحالة 46 واقعة إلى النيابات المختصة والشئون القانونية، في إطار التعامل مع المخالفات وأوجه القصور التي تم رصدها داخل منظومة الإدارة المحلية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
وفي سياق متصل، وجهت الدكتورة منال عوض القيادات التنفيذية بالمحافظات، من رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بضرورة تكثيف التواجد الميداني والمرور الدوري لرصد مخالفات البناء فور ظهورها، والتأكد من تنفيذ قرارات الإزالة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على هيبة الدولة وسيادة القانون.
وشددت الوزيرة على عدم التهاون مع أي تقصير في تنفيذ قرارات إزالة مخالفات البناء بمختلف المحافظات، مؤكدة ضرورة التعامل بحسم مع أي مبانٍ مخالفة أو متغيرات غير قانونية، وعدم السماح بتعطيل الإجراءات القانونية أو التراخي في تنفيذها.
كما وجهت قطاع التفتيش والمتابعة والقطاعات المعنية بالوزارة بمواصلة تنفيذ الجولات الميدانية في المحافظات، لرصد المخالفات داخل الوحدات المحلية، والعمل على إيجاد حلول مناسبة لها، بما يضمن تسهيل حصول المواطنين على الخدمات، ورفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى العمل داخل الأجهزة التنفيذية.
