مدبولي يتفقد المنطقة الاستثمارية بميت غمر.. استثمارات تتجاوز 500 مليون جنيه و2500 فرصة عمل
استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، زيارته اليوم لمحافظة الدقهلية، بتفقد المنطقة الاستثمارية بمدينة ميت غمر، التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لمتابعة تطورات العمل والوقوف على حجم الاستثمارات والأنشطة الصناعية القائمة بها.
وكان في استقبال رئيس الوزراء الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، والدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وأكد مدبولي أن المناطق الاستثمارية تمثل نموذجًا ناجحًا لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب في مختلف المحافظات، مشددًا على استمرار الدولة في تهيئة مناخ جاذب للاستثمار، وتقديم أوجه الدعم اللازمة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والخارجية.
ووجّه رئيس الوزراء بالتوسع في إقامة هذا النموذج من المناطق الاستثمارية بالمدن الجديدة والمحافظات المختلفة، بما يسهم في تعزيز النشاط الصناعي وتوفير المزيد من فرص العمل.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المناطق الاستثمارية تعد إحدى الأدوات المهمة لتوطين التنمية الاقتصادية وتعميق التصنيع المحلي، من خلال إنشاء تجمعات صناعية متكاملة في المحافظات، توفر بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات ودعم الإنتاج والتوسع في الأنشطة الصناعية.
وأشار إلى أن اهتمام الدولة بتطوير هذه المناطق وتعظيم الاستفادة من إمكاناتها الإنتاجية يعكس إدراكها لأهميتها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز النشاط الصناعي بالمحافظات.
وفي السياق ذاته، أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أن المنطقة الاستثمارية بميت غمر تمثل أحد التجمعات الصناعية والاستثمارية المهمة بالمحافظة، موضحًا أن تنوع الأنشطة الصناعية بها يعكس ما تمتلكه الدقهلية من قدرات إنتاجية وخبرات صناعية وكوادر بشرية مؤهلة، خاصة في مدينة ميت غمر المعروفة بتاريخها العريق في عدد من الصناعات والحرف.
وخلال الزيارة، شاهد رئيس مجلس الوزراء عرضًا تقديميًا استعرض مراحل تطور المنطقة الاستثمارية بميت غمر، المقامة على مساحة 18 فدانًا، باعتبارها منطقة صناعية متكاملة تستهدف دعم الصناعات الهندسية والإلكترونية والمعدنية.
وكشف العرض عن تحقيق المنطقة نسبة إشغال بلغت 100%، من خلال 107 وحدات صناعية بمساحات متنوعة ومرنة، إلى جانب نجاحها في جذب استثمارات تتجاوز 500 مليون جنيه، ساهمت في توفير نحو 2500 فرصة عمل، فضلًا عن وجود 160 مشروعًا على قوائم الانتظار، وهو ما يعكس حجم الطلب على الفرص الاستثمارية التي توفرها المنطقة.
كما استعرض العرض تجارب عدد من الشركات والمصانع العاملة بالمنطقة، من بينها المركز العربي للنحاس المتخصص في تصنيع وتجميع كشافات الإنارة، وشركة ELC لتصنيع وتجميع شاشات التليفزيون، وشركة ألتراكيم (ULTRAKEM) للمنظفات والمطهرات، وشركة آي لوك (I Lock) للمنتجات الكهربائية وحلول الأمان، وشركة ريدي رونج لتجميع لمبات وكشافات الليد، وشركة تيرا تك المتخصصة في تصنيع قضبان التسليح المركبة من الألياف الزجاجية (GFRP).
واستمع رئيس الوزراء إلى تجارب مسؤولي الشركات بشأن نجاح مشروعاتهم وخططهم المستقبلية للتوسع في الأنشطة الإنتاجية، باعتبارها نماذج متنوعة للاستثمار الصناعي داخل المنطقة.
يُذكر أن المنطقة الاستثمارية بميت غمر بدأت نشاطها الفعلي في يوليو 2021، وتم تخصيص جميع وحداتها الصناعية، التي تتنوع مساحاتها بين 144 و288 و576 مترًا مربعًا، بما يوفر خيارات متعددة للمستثمرين وفقًا لطبيعة أنشطتهم واحتياجاتهم الإنتاجية.
