قانون العمل الجديد يعزز العدالة الناجزة واستقرار بيئة العمل بالتعاون بين وزارة العمل ونقابة المحامين
أكد وزير العمل حسن رداد، خلال استقباله الدكتور عبدالحليم علام نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، أهمية تطوير التشريعات المنظمة لعلاقات العمل، وفي مقدمتها قانون العمل الجديد، لما له من دور محوري في تحقيق العدالة الناجزة وتعزيز استقرار بيئة العمل.
وأوضح الوزير أن القانون يمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، بما يكفل حماية حقوق العمال، وتحسين مناخ العمل، ودعم استقرار سوق العمل، بما يتماشى مع خطط الدولة للتنمية الشاملة.
كما تناول اللقاء دور مكاتب المساعدة القانونية بالمحاكم العمالية، التي تسهم في تقديم الدعم القانوني المجاني للعمال، من خلال إرشادهم إلى الإجراءات القانونية الصحيحة والمستندات المطلوبة، إلى جانب توجيه الأطراف المعنية نحو الحلول التي تسرّع الفصل في النزاعات، بما يضمن حماية الحقوق وتقليل زمن التقاضي.
وأشار الوزير إلى أن هذه المكاتب تمثل ركيزة أساسية في دعم منظومة العدالة، مؤكدًا حرص الدولة على سرعة إنهاء القضايا العمالية وتعزيز علاقات العمل، بما ينعكس إيجابًا على الإنتاجية والنمو الاقتصادي.
من جانبه، أشاد نقيب المحامين بجهود وزارة العمل في تحديث التشريعات، مؤكدًا أن قانون العمل الجديد يتضمن ضمانات مهمة تحقق التوازن بين حقوق وواجبات أطراف العملية الإنتاجية.
كما أكد حرص النقابة على التعاون مع الوزارة في نشر الوعي القانوني، ودعم آليات تسريع الفصل في القضايا العمالية، بما يسهم في تحقيق العدالة وترسيخ بيئة عمل مستقرة.
