خطة التنمية الجديدة.. نمو متسارع ومبادرات لدعم الاقتصاد والتشغيل
استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أمام اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، مؤكدًا أن رؤية الوزارة ترتكز على تحسين جودة حياة المواطن وتعزيز استدامة النمو الاقتصادي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأوضح أن الخطة تتضمن حزمة من الآليات المبتكرة لرفع كفاءة الإنفاق الاستثماري وتعزيز مرونته، إلى جانب إطلاق مبادرات جديدة لدعم التجمعات الزراعية المنتجة، وتشجيع ريادة الأعمال والشركات الناشئة، بما يسهم في خلق فرص عمل وتعزيز الإنتاج المحلي.
وأشار إلى أن الخطة ترتكز على 6 محاور رئيسية تشمل 24 إجراءً و109 مؤشرات لقياس الأداء، مع بدء تنفيذ 3 مبادرات للتنمية الاقتصادية والتشغيل خلال العام المالي المقبل، في إطار مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية.
وأكد الوزير أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة على التعافي، محققًا معدل نمو بلغ 4.4% خلال العام المالي الماضي، مع توقعات بارتفاعه إلى 5.4% خلال العام المقبل، وصولًا إلى 6.8% بنهاية الخطة متوسطة المدى، رغم التحديات المرتبطة باضطرابات الأسواق العالمية وارتفاع معدلات التضخم.
كما أوضح أن الخطة تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاستثمارات، حيث تمثل الاستثمارات الخاصة نحو 59% من إجمالي الاستثمارات المتوقعة، مع التركيز على قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة والتشييد والزراعة باعتبارها محركات رئيسية للنمو.
وشدد على أن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، مع إعطاء أولوية لقطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، لضمان انعكاس النمو الاقتصادي بشكل مباشر على تحسين مستوى معيشة المواطنين.
