جهاز تنمية المشروعات يضخ 350 مليون جنيه لتمويل 3 آلاف مشروع متناهي الصغر وتعزيز دمجها في الاقتصاد الرسمي
وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وشركة «تمويلي» عقدين جديدين بقيمة إجمالية بلغت 350 مليون جنيه، بهدف تمويل المشروعات متناهية الصغر، في إطار جهود الدولة لدعم التشغيل الذاتي، وخلق فرص عمل، وتعزيز دمج المشروعات غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي.
وأكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي للجهاز، أن الاتفاق يأتي ضمن خطة التوسع في التمويل متناهي الصغر بالتعاون مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، بما يسهم في تشجيع أصحاب المشروعات على الاستفادة من الحوافز والمزايا التي توفرها الدولة، وتعزيز استدامة مشروعاتهم.
وأوضح أن العقد الأول بقيمة 100 مليون جنيه يستهدف دعم المشروعات الراغبة في الانضمام إلى المنظومة الرسمية للدولة، بينما تبلغ قيمة العقد الثاني 250 مليون جنيه، ويخصص لتمويل إقامة مشروعات جديدة، إلى جانب دعم المشروعات القائمة في التوسع والتطوير وشراء الآلات والمعدات وتمويل رأس المال العامل.
وأشار رحمي إلى أن التمويل الجديد من المتوقع أن يساهم في دعم نحو 3 آلاف مشروع متناهي الصغر، بحد أقصى 292 ألف جنيه للمشروع الواحد، بما يعزز الإنتاجية ويزيد من مساهمة هذا القطاع في التنمية الاقتصادية.
من جانبه، أكد أحمد خورشيد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «تمويلي»، أن الاتفاقية تعكس قوة الشراكة مع جهاز تنمية المشروعات، وتسهم في توسيع نطاق التمويل غير المصرفي، ودعم المشروعات القابلة للنمو، بما يرفع معدلات التشغيل ويعزز الشمول المالي.
وأضاف أن التسهيلات الائتمانية الجديدة تدعم دمج مشروعات القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، عبر توفير التمويل والخدمات المالية المنظمة، بما يساعد على تقنين أوضاعها، وزيادة كفاءتها التشغيلية، وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.
