تمويل جديد بقيمة 300 مليون جنيه من جهاز تنمية المشروعات لشركة أمان القابضة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظات
في إطار جهود الدولة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دورها في تنشيط الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل، وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عقد تمويل جديد مع شركة أمان القابضة بقيمة 300 مليون جنيه، بهدف إتاحة التمويل اللازم لأصحاب المشروعات في مختلف محافظات الجمهورية من خلال الشركة كجهة وسيطة.
وقع الاتفاق كل من باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، والمهندس حازم مغازي، الرئيس التنفيذي المشارك لقطاع الأعمال والشؤون التجارية بشركة أمان القابضة، إلى جانب أيمن بسيوني رئيس القطاع المالي بالشركة، وذلك بحضور محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، ومحمد أسامة رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بالجهاز وعدد من قيادات الجانبين.
وأكد باسل رحمي أن الجهاز يحرص على توسيع نطاق التعاون مع المؤسسات التمويلية والبنوك للوصول إلى الفئات المستهدفة، وعلى رأسها الشباب والمرأة في مختلف المحافظات، بهدف تمكينهم اقتصادياً ومساعدتهم على إطلاق مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة.
وأوضح أن التمويل الجديد سيسهم في دعم عمليات التوسع والإحلال والتجديد للمشروعات، بما يعزز قدرتها الإنتاجية ويرفع جودة منتجاتها ويمكنها من المنافسة في الأسواق، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على استدامتها ونموها.
وأضاف رحمي أن الشراكة مع شركة أمان ستدعم كذلك جهود تعزيز الشمول المالي وتشجيع المشروعات غير الرسمية على الانضمام إلى القطاع الرسمي، للاستفادة من التيسيرات التي يوفرها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، وكذلك الحوافز الضريبية التي تضمنها القانون رقم 6 لسنة 2025، وذلك في إطار خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من هذه المشروعات في تقليل الاستيراد وزيادة الصادرات.
وأشار إلى أن التعاون مع الجهات الوسيطة يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الجهاز للتوسع الجغرافي وتقديم خدماته التمويلية والفنية في مختلف أنحاء الجمهورية، بما يسهم في تمكين رواد الأعمال ودعم التنمية الاقتصادية.
من جانبه، أعرب المهندس حازم مغازي عن اعتزاز شركة أمان القابضة بتجديد الشراكة مع جهاز تنمية المشروعات، مؤكداً أن الاتفاق يعكس التزام الشركة بدعم بيئة الأعمال في مصر وتوفير حلول تمويلية مبتكرة للمشروعات بمختلف أحجامها، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح مغازي أن شركة أمان تمتلك شبكة واسعة تضم 233 فرعاً على مستوى الجمهورية، ما يعزز قدرتها على الوصول إلى أكبر عدد من رواد الأعمال، وتمكينهم من الحصول على الخدمات التمويلية اللازمة لتطوير أعمالهم، بما يسهم في بناء مجتمع مالي أكثر شمولاً واستدامة.
واختتم مغازي تصريحاته بالتأكيد على أن التعاون بين شركة أمان وجهاز تنمية المشروعات يهدف إلى دعم الكوادر الشابة وتوفير فرص عمل جديدة، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
وتأتي هذه الشراكة في إطار توجه الدولة لتعزيز الشمول المالي ودمج المزيد من المشروعات ضمن الاقتصاد الرسمي، مع توفير الآليات التمويلية التي تساعدها على التوسع والنمو، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
