الإسكان تطرح 230 فرصة استثمارية جديدة بالمدن العمرانية عبر منصاتها الرقمية لدعم المستثمرين
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، طرح مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية عبر منصاتها الرقمية للمستثمرين المصريين والأجانب، تنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، بهدف دعم الاستثمار، وتعزيز التحول الرقمي، وتيسير الإجراءات، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الوزارة تواصل تطوير منظومة الاستثمار بالمدن الجديدة من خلال إتاحة الفرص الاستثمارية بصورة رقمية تتسم بالشفافية وسرعة الإجراءات، بما يواكب توجهات الدولة نحو التحول الرقمي، ويوفر بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة وزيادة مساهمة القطاع الخاص، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأضافت أن المدن الجديدة أصبحت قاطرة التنمية العمرانية في مصر، لما تمتلكه من بنية أساسية متطورة وخدمات متكاملة، ما يجعلها بيئة واعدة لجذب الاستثمارات في مختلف القطاعات.
من جانبه، أوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أنه تم طرح نحو 230 فرصة استثمارية خلال شهر يوليو الجاري، تشمل أكثر من 15 نشاطًا استثماريًا، من بينها التجاري والإداري والطبي والتعليمي والرياضي والفندقي والسياحي والخدمي واللوجستي، إضافة إلى مشروعات الاستخدام المختلط، وذلك بعدد من المدن الجديدة، أبرزها القاهرة الجديدة، ودمياط الجديدة، والعبور، وبدر، و15 مايو، وقنا الجديدة، وعدد من مدن الصعيد.
وأشار إلى أن الهيئة طرحت 80 فرصة استثمارية للشركات المصرية عبر بوابة خدمات المستثمرين، بمساحات تبدأ من 500 متر مربع وتصل إلى أكثر من 100 ألف متر مربع، كما استقبلت خلال يونيو 2026 نحو 222 طلبًا من شركات أجنبية، وطرحت قرابة 150 فرصة استثمارية للمستثمرين الأجانب بمساحات تتراوح بين ألف متر مربع وأكثر من 120 ألف متر مربع في عدد من المدن الجديدة.
وأكد المهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، استمرار تطوير منظومة الاستثمار الرقمية، من خلال رقمنة جميع مراحل طرح وإدارة الفرص الاستثمارية، بدءًا من الإعلان وإتاحة الخرائط والبيانات، وحتى تقديم الطلبات والفحص والتقييم وإصدار القرارات، بما يختصر الوقت ويرفع كفاءة الخدمات.
وأضاف أن المنظومة تعتمد على توحيد الإجراءات بين أجهزة المدن الجديدة، وتطبيق معايير موحدة لتقييم الطلبات، مع تسجيل جميع مراحل العمل إلكترونيًا، بما يعزز الشفافية وتكافؤ الفرص، ويسهم في سرعة اتخاذ القرار وحسن إدارة الأراضي الاستثمارية وزيادة ثقة المستثمرين.
