تعزيز الشراكة بين التضامن الاجتماعي والقومي لحقوق الإنسان لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية

عقدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعًا مع الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، لبحث آفاق التعاون المشترك بين الجانبين، خاصة فيما يتعلق بتطوير برامج الحماية الاجتماعية وتعزيز فعاليتها.

وشهد اللقاء مناقشة سبل الارتقاء ببرامج الدعم المقدمة للفئات الأولى بالرعاية، مع التركيز على تحسين آليات الاستهداف وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وعدالة.

وأكدت الوزيرة تقديرها لدور المجلس في دعم وتعزيز منظومة حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بحماية هذه الفئات وتوفير مظلة أمان اجتماعي شاملة لها.

وأوضحت أن الوزارة نجحت في التوسع ببرامج الدعم النقدي والعيني لتشمل شريحة أكبر من المستفيدين، مع العمل على رفع كفاءة نظم الاستهداف.

كما أشارت إلى أن صدور قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 يمثل نقلة نوعية في تنظيم الحماية الاجتماعية، حيث رسخ برنامج «تكافل وكرامة» كالتزام قانوني مستدام، بما يعزز استقرار المستفيدين وثقتهم في منظومة الدعم.

من جانبه، أكد رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أهمية تبني سياسات حماية اجتماعية قائمة على مبادئ حقوق الإنسان، بما يضمن تقديم الخدمات بشكل عادل وفعال.

وأشاد بسرعة استجابة وزارة التضامن لشكاوى المواطنين، وفقًا للتقرير السنوي الأخير، معتبرًا ذلك مؤشرًا إيجابيًا على تطور منظومة تقديم الخدمات.

كما شدد على ضرورة تفعيل بروتوكول التعاون بين الجانبين، من خلال التوسع في برامج بناء القدرات، خاصة للعاملين في الخطوط الأمامية، بما يسهم في دمج مفاهيم حقوق الإنسان في آليات العمل والخدمات المقدمة.