الرقابة المالية تمد مهلة الإفصاح عن البصمة الكربونية لشركات الأنشطة غير المصرفية حتى نهاية 2026
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية مد مهلة تقديم تقارير “البصمة الكربونية” للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية التي يتجاوز رأسمالها المصدر أو حقوق ملكيتها 100 مليون جنيه، لتصبح حتى 31 ديسمبر 2026 بدلاً من 30 يونيو الجاري.
وأوضح الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، أن القرار جاء استجابةً لمخرجات الحوار المجتمعي الذي أجرته الهيئة مع مختلف القطاعات، بهدف منح الشركات مزيدًا من الوقت لاستيفاء متطلبات إعداد التقارير البيئية، بما يدعم قدرتها على الامتثال للضوابط التنظيمية دون التأثير على خططها التشغيلية.
وينص القرار رقم (113) لسنة 2026 على تعديل الموعد المحدد بالقرار رقم (36) لسنة 2026 الخاص بإلزام الشركات بالإفصاح عن انبعاثاتها الكربونية وتقديم تقارير البصمة الكربونية، مع استمرار الالتزام بإعداد التقارير الخاصة بالنطاقين الأول والثاني للانبعاثات (Scope 1 & 2)، واعتمادها من جهات المصادقة المقيدة لدى الهيئة.
وأكدت الهيئة أن القرار يأتي ضمن جهودها لتطوير الإطار التنظيمي للأنشطة المالية غير المصرفية، وتعزيز مبادئ الاستدامة والشفافية، بما يحقق التوازن بين دعم نمو الشركات والحفاظ على كفاءة واستقرار الأسواق المالية.
