جهاز تنمية المشروعات يوسع تمويلات الاقتصاد الأخضر إلى 1.5 مليار جنيه بجميع المحافظات
أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للبيئة، التوسع في تمويل مشروعات الاقتصاد الأخضر ودعم الأنشطة المستدامة في مختلف محافظات الجمهورية، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز التنمية المستدامة والتحول إلى الاقتصاد منخفض الانبعاثات.
وأكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي للجهاز، أن اهتمام القيادة السياسية بالقضايا البيئية انعكس في ضخ نحو 1.5 مليار جنيه لتمويل مشروعات الاقتصاد الأخضر خلال الفترة من يوليو 2014 حتى أبريل 2026، إلى جانب تخصيص 600 مليون جنيه للمشاركة في المبادرة الرئاسية لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، بالتعاون مع وزارة البترول.
وأوضح أن الجهاز يلتزم بدمج الاشتراطات البيئية في المشروعات الممولة، مع تعزيز التعاون مع وزارتي التنمية المحلية والبيئة لضمان توافق المشروعات مع معايير السلامة البيئية والاجتماعية، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية لدعم رواد الأعمال في مجالات الابتكار الأخضر والممارسات المستدامة.
وأشار إلى مساهمة الجهاز في تمويل مشروعات الطاقة الشمسية والبيوجاز، وتطوير مكامير الفحم النباتي الصديقة للبيئة، وجمع وتدوير المخلفات الزراعية للحد من التلوث، فضلاً عن تنفيذ مشروعات بيئية ومجتمعية لحماية الموارد الطبيعية وتحسين جودة البيئة.
وأضاف أن الجهاز يواصل التعاون مع الجهات المحلية والدولية، ومنها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لدعم أصحاب المشروعات الخضراء وتعزيز قدراتهم، مع العمل على تعميم التجارب الناجحة في التحول المؤسسي الأخضر داخل فروع الجهاز على مستوى الجمهورية.
