النائب أحمد صبرة: زيارة ولي العهد تفتح آفاقًا جديدة للتكامل الاقتصادي المصري السعودي
أكد النائب أحمد إسماعيل صبرة، الأمين العام لجمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية بجمصة وعضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن زيارة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، إلى القاهرة تعكس قوة ومتانة العلاقات المصرية السعودية، وتؤكد وحدة الرؤية والمصالح المشتركة بين البلدين، خاصة في ظل التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية المتسارعة التي تشهدها المنطقة والعالم.
وقال صبرة إن العلاقات المصرية السعودية تجاوزت منذ سنوات الإطار التقليدي للعلاقات الثنائية، لتصبح إحدى الركائز الأساسية للاستقرار العربي والإقليمي، موضحًا أن التنسيق بين القاهرة والرياض يكتسب أهمية متزايدة في ظل التطورات الإقليمية والتحديات المتعلقة بالأمن الإقليمي وأمن الطاقة وحركة التجارة والملاحة الدولية.
وأضاف أن قوة العلاقات السياسية بين البلدين تستوجب تعزيز التعاون الاقتصادي، من خلال توسيع قاعدة الاستثمارات المشتركة ودعم الشراكات بين القطاع الخاص المصري والسعودي، لا سيما في قطاعات الصناعة والتصدير والطاقة واللوجستيات والسياحة والأمن الغذائي.
وأوضح صبرة أن مصر تتمتع بفرص استثمارية وصناعية كبيرة، إلى جانب قاعدة صناعية واسعة وموقع جغرافي متميز يؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للإنتاج والتصدير، بينما تمتلك المملكة العربية السعودية إمكانات استثمارية ضخمة ورؤية طموحة لتنويع اقتصادها، بما يهيئ فرصًا واسعة لإقامة مشروعات مشتركة ذات طابع إنتاجي وتصديري.
وأشار إلى أن التكامل الاقتصادي بين البلدين يمكن أن يتحول إلى نموذج عملي للتعاون العربي، من خلال استفادة الاستثمارات السعودية من الفرص المتاحة في السوق المصرية، بالتوازي مع استفادة الشركات المصرية من المشروعات التنموية الكبرى والفرص الاستثمارية المتنامية في السوق السعودية.
وأكد عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن المرحلة المقبلة تتطلب إزالة المعوقات أمام المستثمرين، وتيسير الإجراءات، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية في البلدين، بما يساهم في سرعة تنفيذ المشروعات وتحويل الاتفاقات ومذكرات التفاهم إلى استثمارات فعلية توفر فرص العمل وتدعم الإنتاج والصادرات.
وشدد صبرة على أن العلاقات المصرية السعودية تمثل نموذجًا مهمًا للعلاقات العربية في المرحلة الراهنة، مؤكدًا أن القوة السياسية لا تنفصل عن القوة الاقتصادية، وأن دعم الاستقرار الإقليمي يتطلب بناء اقتصادات قوية وشراكات عربية قائمة على المصالح المشتركة.
ولفت إلى أن مصر والسعودية، بما تمتلكانه من ثقل سياسي واقتصادي، قادرتان على لعب دور محوري في دعم استقرار المنطقة، موضحًا أن تعزيز التعاون بين البلدين لا يخدم مصالح القاهرة والرياض فقط، وإنما يدعم قدرة المنطقة العربية على مواجهة التداعيات الاقتصادية والسياسية للأزمات الدولية.
واختتم صبرة بالتأكيد على أن زيارة ولي العهد السعودي إلى القاهرة تمثل فرصة جديدة لفتح آفاق أوسع للتكامل الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وترجمة العلاقات التاريخية والمصالح المشتركة إلى مشروعات تنموية واستثمارات حقيقية تعود بالنفع على القطاع الخاص والمواطنين في مصر والسعودية.
